طردت وزارة الداخلية المغربية ناشطين أجنبيين اثنين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم “الحصول على إذن مسبق” لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.

وأوضح البيان  أن وزارة الداخلية “قررت طرد مواطنين أجنبيين” إثر قيامهما ببحث “ميداني حول المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية”.

ونددت منظمة العفو بقرار الرباط، معتبرة إياه “محاولة فاضحة لمنع الأبحاث المشروعة عن حقوق الإنسان ولإسكات أصوات الانتقاد في البلاد”.

وأضافت المنظمة في بيان إن “قرار طرد موظفينا من المغرب يثير شكوكا جدية بأن السلطات لديها ما تخفيه”.

وبحسب البيان الرسمي المغربي فإن الرباط “كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين”.

والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في (19|5) وأكدت فيه أن التعذيب “ما زال مستمرا” مطالبة السلطات ببذل جهود أكبر.

وسبق للسلطات أن منعت نشاطا لفرع منظمة العفو في المغرب اعتاد تنظيمه منذ 16 عاما بحجة عدم وجود ترخيص، كما انتقد وزير الداخلية ناشطين من المنظمة في جلسة أمام البرلمان نقلها التلفزيون العمومي مباشرة العام الماضي، بسبب لقاءات مع نشطاء في الصحراء الغربية.

وللدول العربية والخليجية تجربة في طرد الناشطين الحقوقيين أو إعادتهم قبل دخولهم البلاد أو مواصلة نفي الحقائق التي تثبتها هذه المنظمات في بياناتها وتقاريرها. فقد سبق لدولة الإمارات مثلا أن منعت ناشطين حقوقيين من دخول الدولة من منظمة العفو الدولية كان آخرهم الخبير الحقوقي الدولي  "جيمز لينش" بتاريخ  (26|5) بعد وصوله مطار دبي للمشاركة في مؤتمر حقوقي.