سامي الريامي
فصل الجهة التشريعية عن مزود الخدمة ممارسة معمول بها في جميع الدول المتطورة طبياً، لا استثناء في ذلك، وربما كان ذلك سبباً من أسباب تقدمها وتطورها، فالمنافسة دائماً ما تؤدي إلى خدمات أفضل، والقضاء على البيروقراطية والروتين سبب إضافي لخدمات أفضل، وإعطاء الصلاحيات دون قيد للوحدات الطبية والمستشفيات محفز أيضاً لتطوير الخدمة، إضافة إلى وجود الرقابة والمحاسبة، وتنظيم كل صغيرة وكبيرة في العمل.
كل هذه الأمور وغيرها تتوافر في نظام فصل الجهة التشريعية والتنظيمية عن مزودي الخدمات الصحية، ونعني بها العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية، ما يعني سلاسة في العمل، ورفع الضغط عن الحكومة، من خلال تفريغ الجهة المسؤولة عن الصحة لإعداد القوانين والتشريعات، وفرض رقابة صارمة على القطاع الطبي بشكل أفضل، وتنظيم العمل في هذا القطاع المهم، إضافة إلى إعطاء الفرصة للمستشفيات في إدارة نفسها بنفسها، بعيداً عن الروتين والمركزية والبيروقراطية، وإعطائها الفرصة للتنافس في ما بينها لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.
ولاشك في أن وجود بيئة تشريعية ورقابية قوية على مستشفيات القطاع الخاص والحكومي معاً، سيؤدي حتماً إلى تحسين الخدمات، وسيمنع تحول قطاع الصحة إلى قطاع تجاري يهدف لجمع المال والأرباح فقط، كما هي الحال في قطاع التعليم الخاص، كما لن يكون الهدف التجاري مقدماً على حساب صحة الناس وأرواحهم، وهذا ما تفعله الدول المتقدمة، ولذلك أصبحت متقدمة في الصحة والتعليم معاً.
هذه التجربة ليست حكراً على الدول المتقدمة، فأبوظبي مثلاً اتبعت هذا الأسلوب، وفصلت هيئة الصحة التي تُعد جهة تشريعية عن شركة صحة أبوظبي التي تُعد مزوداً للخدمات، وتشغل المستشفيات والعيادات، فما المانع من الاطلاع عن قرب على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والاطلاع أيضاً على تجربة إمارة أبوظبي في هذا الشأن، لاشك أن فيها كثيراً من الإيجابيات التي تستحق الدراسة والاهتمام.
الأمر ليس صعباً ولا مستحيلاً، وهو ليس شكلياً أو كمالياً، بل هو أمر يحتاج إلى خطوات عملية، لأنه أولى خطوات التطوير والتغيير، وهناك الكثير من الأشكال والهياكل الموجودة فعلياً في هذا الإطار، تناسب واقعنا وحال مستشفياتنا، يمكن الاطلاع عليها ودراستها، والبحث عن أفضل هيكلية مناسبة لواقعنا لحي، ثم العم بها سعياً إلى نتائج أفضل، ومخرجات أرقى وأجود من الموجود حالياً.
هناك نموذج الفصل الكامل بين الجهتين، مع تعهيد المستشفيات للقطاع الخاص، ووضع ضوابط وشروط تضمن تشغيلها بشكل مثالي، وعدم المساس بالعاملين المواطنين فيها، وهناك نموذج فصل الجهتين، مع إنشاء شركة حكومية قابضة تتولى إدارة المستشفيات بنظام عمل القطاع الخاص، وتنافس المستشفيات الخاصة في الرعاية والاهتمام والخدمات المميزة، وهناك نموذج ثالث يفصل الإدارة التشريعية عن المستشفيات، ويعطي الأخيرة صلاحيات واسعة، واستقلالية تامة، بشكل يشبه عمل المؤسسات الخاصة تحت مظلة الجهة الحكومية العامة، على أن يتشكل لكل مؤسسة طبية مجلس إدارة مستقل، يدعم استقلالية المستشفى، ويمنع تضارب المصالح، ويعنى بتنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهة الأم.
نماذج مختلفة، وغيرها كثير، تختلف في طريقة فصل الجهة التشريعية عن مزود الخدمة، لكنها جميعها تشدد على ضرورة وأهمية الفصل، وبالتأكيد هذا النظام هو الأنجح، لأنه بكل بساطة معتمد في جميع دول العالم ما عدانا، ولا أعتقد أبداً أن العالم سيجتمع على تطبيق نظام متشابه إن لم يكن ناجحاً ومميزاً، وحقق تطوراً لافتاً في مجال الصحة والطب!
