"قبضة الرقابة لابد أن تكون حديدية"، بهذا العنوان بدأت صحيفة "الاتحاد" تقريرا لها حول مكتبات المدارس في إمارة أبوظبي مشتكية من وجود كتب بعيد عن يد الرقابة الأمنية على أرفف هذه المدارس.
التقرير تحدث عن "كتب ومطبوعات خادشة ومخالفة على أرفف 186 مكتبة مدرسية في المدارس الخاصة بأبوظبي"، وتابع، "هناك بالتأكيد رقابة صارمة لكن مع الكم الكبير من المطبوعات لابد أن تتسرب كتب وقصص بها أمور مخالفة.. وهذا التسرب لا يعني إهمالاً ولكن الأمر المتعلق بالرقابة فوق الطاقة البشرية". يبدو من هذه الصياغة التبريرية والدفاعية أنها تحاول تسويغ الرقابة الأكثر تشددا.
ورغم تأكيد الصحيفة أن "الرقابة صارمة" إلا أنها تتذرع بـ"أولياء أمور تلاميذ في عدد من المدارس الخاصة طالبوا بتدخل وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم والمجلس الوطني للإعلام لمنع دخول وتداول هذه المطبوعات ومصادرتها، وتشديد الرقابة على مكتبات التعليم العام والخاص"، فيما يبدو للمضي قدما وضمن غطاء مؤسساتي و"قانوني" لوضع اليد على مكتبات المدارس في الإمارات.
إخراج الصحيفة "للقضية"
صورت "الاتحاد" أن أولياء الطلاب غاضبون ويطالبون بالتزام المدارس "بعادات الدولة، والتخلص من تلك المؤلفات والكتب الهدامة التي تتنافى مع قيم المجتمع".
وفي لقطة درامية، تقول "الاتحاد"، أصر ولي أمر أحد الطلاب على التوجه إلى إدارة مدرسة ابنه "لمعرفة آلية الرقابة التي تمارسها على المطبوعات ونوعية الكتب الموجودة في مكتبة المدرسة، مطالباً بفرض رقابة صارمة عليها، وعدم ترك هذه المهمة بيد إدارات المدارس فقط، حفاظاً على جيل المستقبل ومنع نشر كل ما يحض على التطرف والعنف والإباحية بين الطلبة".
أما "المجلس الوطني للإعلام" فقد كشف عن "ثغرة قانونية" وهي "أن مكتبات المدارس الخاصة، وكذلك الحكومية لا تخضع للرقابة من المجلس ولا تسري عليها أحكام قانون المطبوعات والنشر"، ويبدو أن القانون سيخضع لتعديل يسمح بالرقابة على مكتبات المدارس أيضا.
وإزاء ذلك تساءل ناشطون لماذا لا يتوجه أولياء أمور الطلاب إلى أماكن اللهو التي تنشر الرذيلة والانحلال في الدولة من فنادق وملاه ليلية ويتابعون رفقاء أبنائهم أيضا. ولماذا في "قضية فيديو المواطنة" التي اعترضت فيه إماراتية على ممثلة مصرية في لباسها غير المحتشم سخر الأمن إعلامه وأقلامه للدفاع عن الحرية الفردية وتحصين المواطن من هذه السلوكيات التي لا تعني غير ممارسيها.
السيطرة على الإنسان هدف الأمن
رغم تصريحات مسؤولين كبار في الدولة من أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية ومبررها وغايتها في الإمارات، إلا أن المتابع لعقلية التفكير والسلوك الأمني في الدولة عموما وأبوظبي خصوصا، يدرك أن جهاز الأمن يتكفل بالسيطرة على الإنسان منذ ولادته وحتى مماته.
فقد بدأت السيطرة الفعلية ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية على مراكز رعاية الطفل والأسرة والأمومة، فحظرت تقديم أي خدمات للجمهور اعتبرتها الوزارة أنها خارج صلاحيات مراكز الأسرة والطفل. قد لا يكون تدخل الوزارة سلبيا كله، ولكن الدوافع الأمنية وإيعاز جهاز الأمن ظاهر بوضوح، كما يظهر سيطرة الوزارة ذاتها على جمعيات النفع العام بموجب قانون جمعيات النفع العام 2008 وتعديلاته، وبتوصيات أمنية.
كما سيطر جهاز الأمن على مراكز تحفيظ القرآن وعلى المحفظين بقرارات هيئات الأوقاف في الدولة، وبكن بتوصيات أمنية أيضا. وأخيرا بدأ يشارك في تخريج حفظة القرآن "فنانات استعراض رقص" كما فعلت "دومنيك حوراني" في حفل تخريج بدبي أبريل الماضي.
وقبل السيطرة على مكتبات المدارس، كانت هناك سيطرة أمنية على مناهج التعليم فتم تغيير المناهج واستبدال اسماء المدارس التي كانت تحمل أسماء الصحابة ولا سيما القادة الفاتحين وقادة التاريخ الإسلامي فضلا عن تراجع الاهتمام بمواد التربية الإسلامية، وفصل مئات المدرسين وفق توصيات جهاز الأمن بذريعة انتمائهم لجمعية الإصلاح.
وما قبل الجامعة وبعد المدارس مباشرة، هناك برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية وهي تسبق أهم فترة في حياة الإنسان ليوجه جهاز الأمن الشباب وطلاب الجامعات إلى حيث يريد. واليوم يخضع آلاف الشباب الإماراتيين الذين غادروا مقاعد الدراسة أو العمل للانخراط في برنامج عسكري مجهول العقيدة العسكرية على الأقل.
معارض الكتاب في الدولة أيضا، وخاصة معرض الشارقة وأبوظبي يخضعان لرقابة أمنية صارمة ومن يتابع عناوين الكتب المشاركة في معرض الشارقة عام 2010 مثلا، وعناوين الكتب في العامين الأخيرين يدرك أي الكتب والمؤلفات المستهدفة "بالإبعاد" من مكتبات المدارس.
فكتب طارق سويدان ويوسف القرضاوي والبرفيسور الإماراتي يوسف خليفة وعشرات آخرين من مفكرين إماراتيين وخليجيين وعرب هي المستهدفة من سيطرة الأمن على مكتبات المدارس.
وبعد التخرج وبدء الحياة العملية، فالإنسان الإماراتي لا يعمل بدون الحصول على "السلامة الأمنية" وهو الإجراء الذي أبطلته المحكمة الاتحادية العليا لعدم دستوريته، ولكن لا يزال العمل به جار. والترقية والتدريب والابتعاث وكل ما يتعلق بشؤون الوظيفة والاستمرار فيها، هي بيد جهاز الأمن، ليخلص ناشطون أن الإنسان في دولة الإمارات في عهدة وقبضة جهاز الأمن من المهد إلى اللحد.
