قام عدد من المستأجرين للعقارات السكنية في الشارقة بالتوجه إلى إدارة التنظيم العقاري وتقديم اعتراض بهدف كبح استغلال ملاك العقارات لهم، خاصة بعد أن تفاقمت معاناتهم مؤخراً إثر استغلال الملاك للآليات والقوانين المتبعة في تحديد أسعار الإيجارات بالإمارة وهي ما تعرف بقانون المثل ورفع الإيجارات بشكل كبير حال تجديد عقد الإيجار.
وبين مستأجرون إن "شركات العقارات بدأت منذ فترة تبالغ في نسبة الزيادة، مستغلة قانون المثل، بالرغم من استقرار الأسعار في الوقت الراهن"، ما حدا بهم التوجه إلى إدارة التنظيم العقاري، لكبح جشع المؤجرين.
وفي هذا الصدد، أكد أحد المستأجرين في منطقة الخان أن "شركة العقارات المسؤولة عن البناية التي يقطنها طالبته بزيادة إيجاريه مبالغ فيها وصلت إلى 66%، الأمر الذي دفعه للتظلم لدى إدارة التنظيم العقاري،والتي قامت بتخفيض نسبة الزيادة إلى 30%. ورغم ضخامة نسبة الزيادة إلا أنها تبدو أقل بكثير مما كانت تطالب فيه الشركة.
وأشارت إدارة التنظيم العقاري إلى أن هذه الزيادة جاءت مقارنة مع الأسعار الدارجة في المنطقة في هذه الأيام. ويبدو أن زيادة كهذه سنوياً بدأت تؤرق المسؤولين وأصحاب شركات العقار إذ يبدو أن إرهاصات أزمة عقارات جديدة على بدء التشكل في الفترة القادمة إذا لم تتخذ الحكومة ما يحد من هذا التضخم العالي في الإيجارات والأسعار.
وشهدت بعض الحالات اعتراضات من المؤجرين، ففي حالة أخرى طالب صاحب العقار بزيادة وصلت إلى 60%، بادعاء ان الزيادة الطبيعة في الايجارات وصلت إلى هذا الحد، وهو ما ازعج المستأجر ودفعه للتوجه إلى إدارة التنظيم العقاري التي خفضت النسبة إلى 25% وهو ما أغضب صاحب العقار ودفعه لرفض الأمر.
ولعل هذه الأزمة تدق ناقوس الخطر للحكومة وأصحاب الشركات العقارية مخافة تكرار سيناريوهات مشابهة تدخل الدولة في أزمة اقتصادية جديدة تحت طائل أزمة العقارات والمبالغة في تثمينها.
