قال "سامح شكري" وزير الخارجية المصري: "نأمل أن تعود العلاقات المصرية - التركية إلى سابق عهدها"، إذ امتازت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بعد ثورة يناير وقبيل الانقلاب يوليو 2013 بتطورات ملحوظة على جميع الأصعدة.

جاء ذلك في حوار متلفز، أجراه "شكري"، على إحدى القنوات المصرية الخاصة، في وقت متأخر مساء الأربعاء، حول عدد من القضايا بالمنطقة، ومن بينها مستقبل العلاقات المصرية - التركية.

وذكر "شكري" خلال حديثه: "إننا نأمل في عودة العلاقات المصرية - التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة على الانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها". 

وأضاف قائلاً: "أتصور أن تركيا تسعى دائماً لأن يكون لها علاقات إيجابية (...) ومن باب أولى أن تراعي في علاقتها مع مصر العمل الإيجابي والعودة إلى إطار إيجابي"، معرباً عن تقديره للشعب التركي والتاريخ الطويل الذي يربطه بالشعب المصري.

وبعد انقلاب السيسي رفضت أنقرة الاعتراف بهذا الانقلاب وبكل ما ترتب عليه وخاصة عمليات القمع والقتل التي طالت الحزب الحاكم حزب الحرية والعدالة و سجن الرئيس الشرعي محمد مرسي وإخضاعه لمحاكمات سياسية، وإلغاء مجلس الشعب والدستور المصري الذي اختاره الشعب المصري في انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة.

ومنذ الانقلاب وترفض أنقرة تطبيع علاقاتها مع نظام السيسي ويتولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الالتزام التركي بهذا الاتجاه. 

ومارست الرياض في عهد الملك عبد الله وأبوظبي ضغوطا كبيرة ضد تركيا على خلفية هذا الموقف. 

وتشترط أبوظبي تحسين علاقاتها مع أنقرة باعتراف الحكومة التركية بنظام الانقلاب وما تسميه عدم التدخل في الشؤون العربية. 

والرئيس التركي هو أول من استخدم إشارة رابعة للتدليل على المجزرة  المروعة التي ارتكبها السيسي ضد معتصمين سلميين كانوا يحتجون على الانقلاب ما دفع الإعلام المصري لشن حملات إعلامية لا تتوقف ضد تركيا واتهامها بالإرهاب ودعم الإرهابيين في سيناء إلى جانب محاولات القاهرة للتأثير على الانتخابات التركية بسيل من الإعلام الموجه والمعادي للرئيس أردوغان تحديدا.