ذكرت مصادر سعودية أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط، في حين سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها من جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.

وقالت المصادر إن محمد بن سلمان عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين؛ وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية .

وأضافت، من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى الأرجح في يناير المقبل الذي يتزامن مع عامه الأول في تولي الملك سلمان الحكم في البلاد.  وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه، وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وامتنع المصدران، اللذان تحدثا لوكالة "رويترز" وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال، عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.

وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات، التي جرت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي، لكنهم واجهوا معارضة سياسية وجموداً بيروقراطياً، وتحديات فنية حالت دون تنفيذها.

وتحت ظل القيادات السابقة هيمنت مؤسسات حكومية مثل وزارة المالية على وضع السياسات، لكن تلك المؤسسات شهدت تهميشاً جزئياً لدورها مؤخراً، مع تنامي الضغوط على الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام.

وسجلت الحكومة السعودية عجزاً في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام، وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهراً الماضية لسداد التزاماتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداماً لأكثر من بضع سنوات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط. وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق عن السياسة الاقتصادية.

وإلى جانب إدارة الشأن الاقتصادي فإن محمد بن سلمان يمسك بزمام الشأن العسكري والأمني بصفته وزيرا للدفاع ورئيس مجلس السياسات الأمنية، كما حقق سمعة محلية وخليجية بعد نجاحات عاصفة الحزم في اليمن، وإعلانه مؤخرا عن تحالف إسلامي يضم 34 دولة لمحاربة "الإرهاب".