أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للعام 2016، فيما أشارت إلى أن موازنة العام 2015 سجلت عجزاً بقيمة 367 مليار ريال.
وأقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، الميزانية العامة للحكومة السعودية للعام المالي الجديد 2016، (1437هـ)، (1438هـ).
وتبلغ الإيرادات العامة المتوقعة لميزانية 2016، (513) مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، فيما تبلغ النفقات العامة المقدرة 840 مليار ريال (نحو 224 مليار دولار)، بينما يبلغ مقدار العجز المتوقع نحو (326) مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).
وبحسب مجلس الوزراء، فقد بلغت الإيرادات العامة للعام 2015، (608) مليار ريال، في حين بلغت المصروفات العامة، (974) مليار ريال، أما العجز فمن التوقع أن يصل إلى (367) مليار ريال إلى نهاية العام الجاري.
وسجلت الإيرادات غير النفطية في العام الجاري زيادة بنسبة 29% مما خفف من تأثير هبوط أسعار البترول في نهاية عام 2015.
وقد أدى انخفاض أسعار البترول إلى زيادة العجز المالي في معظم ميزانيات دول الخليج وتوقيف بعض المشاريع أو خفض الانفاق على بعض الجوانب.
فقد أعلنت دولة الإمارات الميزانية الاتحادية لعام 2016 بنحو 48 مليار دولار بزعم عدم وجود عجز، في حين أن ما قررته الميزانية الاتحادية الانفاق بقدر الإيرادات وليس الإنفاق بقدر الاحتياجات وهو ما سمح لها بالزعم أن الميزانية بدون عجز.
وقد أكدت اللجنة المالية في المجلس الوطني أن ميزانية 2016 لم تخصص أموالا كافية لبند الصحة ولا التعليم.
وقد أعلنت دبي ميزانية الإمارة بنحو 46 مليار درهم لعام 2016 بزيادة تفوق 12% عن العام الماضي.
واتهمت موسكو اليوم أن الرياض "أضرت باستقرار أسواق النفط" عندما سمحت بإنتاج البترول بصورة تفوق الطلب العالمي.
