كان التقرير الذي نشره مركز "إيدلمان للدراسات" من نيويورك بمثابة القطرة اليتيمة في موسم السنوات العجاف التي تعيشها الدولة في المؤشرات الدولية في مجالات التنمية والابتكار والازدهار والرخاء والتنافسية والتي سجلت فيهم الإمارات تراجعات حادة وصلت حد الانهيار في بعضها.
الإعلام المحلي الحكومي والرسمي روج التقرير المذكور الذي أشار في أحد مؤشراته أن دولة الإمارات حققت أعلى مرتبة في العالم في مؤشر الثقة في الحكومة. فما هي حقيقة هذا المؤشر، وفي أي مجال منح الثقة للحكومة، وماذا بشأن المؤشرات الأخرى، وماذا بشأن مؤشر الثقة ذاته، من حيث انهياره أو استقراره، وهل يمكن اعتباره استفتاء على الثقة بالحكومة والقيادة، التي أقحمتها صحيفة الاتحاد في المسألة؟
حقيقة التقرير ومجاله
التقرير الذي يصدره المركز الأمريكي هو تقرير فني بحت، بمعنى أنه مخصص للتعرف على اتجاهات بعض فئات الجمهور من خلال استطلاع رأي يوزع على 3 فئات، هي الجمهور المثقف، والجمهور العام، وغالبية الناس، في مسائل إدارية صرفة مثل مدى الثقة برجال الأعمال، مدى حجم الجمهور الذين يعرفون اسم مديرا تنفيذيا واحدا على الأقل، إضافة إلى مدى الثقة في الحكومة من حيث ممارساتها وإدارتها لمجال الأعمال والاستثمار وبعض الجوانب الإدراية.
والاستطلاع لم يسأل مطلقا عن رأي الجمهور في سياسة الحكومة الداخلية أو الخارجية، ولم يسأل حتى عن أي وزارة أو وزير. كما أن الاستطلاع لم يطرح السياسات الاقتصادية للحكومة، ولا السياسات الاجتماعية مثل قضايا العدالة الاجتماعية أو التأمينات الاجتماعية. و الاستطلاع لم يسأل الإماراتيين عن رأيهم في الأوضاع الأمنية والحقوقية وإرسال أبنائهم للقتال والدخول في التحالفات، على سبيل المثال.
لذلك، فإن التقرير هو تقرير يتعلق في إدارة الأعمال. والدولة عموما وكما هو واضح حققت تقدما ملموسا في الجوانب الإدارية والتجارية دون أن ينكر أحد ذلك.
مؤشر الثقة بالحكومة
سلخ الإعلام المحلي مؤشر "الثقة بالحكومة" من متن التقرير بصورة جزئية وانتقائية ما يدلل على تقديم المعلومات بطريقة متشظية وغير مترابطة بصورة مقصودة، وهو ما يتعارض تماما مع حق الإمارتيين بالاطلاع والمعرفة بصورة أمينة ودقيقة وموضوعية.
فصحيح تماما، أن دولة الإمارات هي في المرتبة الأولى عالميا - وفق هذا التقرير- في مؤشر الثقة بالحكومة، وهذا ما قاله الإعلام المحلي، وسكت تماما.
ولكن ما هو أهم من ذلك، هو أن مؤشر الثقة بالحكومة أخرج من سياقه وتم تعميمه بصورة أفقدت "صحيفة الاتحاد" القدرة على التمييز بين إدارة أعمال حكومية والقيادة، عندما وظفت نتيجة التقرير على أنه "الثقة بالقيادة"، وهذا خلط مسيء للشعب الإماراتي والقيادة على حد سواء، فقادة الدولة ليسوا مدراء تنفيذيين أو موظفين أو مديري أعمال و "بزنس" حتى يتم تعميم النتائج عليهم بهذه الطريقة الساذجة.
وقيادة الدولة لا يضيرها أن تنفذ استطلاعا للرأي - إن ارتأت ذلك- للتعرف على مدى ثقة الشعب بها وسياساتها العامة والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية والأوضاع الداخلية والأمن وحقوق الإنسان، وهي الموضوعات التي تشكل قيمة كبيرة يمكن استفتاء الشعب عليها.
ما الذي أخفاه الإعلام المحلي
ما لم يقله الإعلام المحلي بشأن هذا التقرير، أن هناك مؤشرات أخرى تراجعت فيها الدولة عن العام 2015 عدة مراتب، وأن جميع المؤشرات الأخرى، لم تحقق فيها الدولة المرتبة الأولى، وإنما المرتبة الخامسة أو الرابعة حسب المؤشرات، فضلا عن التراجع في هذه المؤشرات عن السنة الماضية أيضا.
فمثلا، أظهر أحد المؤشرات أن الدولة تراجعت من مؤشر الثقة في قدرة الحكومة على حسن إدارة الطفرة الاقتصادية من النسبة 84% عام 2015 إلى الدرجة 74% عام 2016 لدى الجمهور المثقف. وتراجعت الدولة في مؤشر حسن إدارة الركود من 74 % عام 2015 إلى النسبة 66% لعام 2016 لدى عامة الناس.... وهكذا
التقرير كشف، أن مؤشر "الثقة بالحكومة" انخفض من 90% لعام 2015 إلى 82% لعام 2016، لدى الجمهور المثقف والذي تلقى تعليما جامعيا ويبلغون من العمر من 25-64 عاما، أي سن النضج الكامل والقدرة على تشكيل الآراء دون تأثير خارجي.
كما كشف التقرير أن الثقة بالحكومة انخفضت لدى عامة الناس والذين يتركزون في الفئة العمرية 18 عاما وقليلي التعليم من83% سنة 2015 الى%80 سنة 2016.
فالإعلام المحلي، ذكر أن الدولة هي الأولى عالميا، ولكنه تجاهل حقيقة التراجع الذي يقترب من الانهيار وهي 8 درجات كاملة ودفعة واحدة.
