احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عربيا، والـ23 عالمياً، بحصولها على 70 نقطة من 100 نقطة، وفق ما كشف عنه تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، الأربعاء (26|1). ورغم أن التقرير يصنف الإمارات ضمن نادي الدول "الأقل فسادا"، فلماذا يتم استثناء مؤسسات مهمة في الدولة من رقابة ديوان المحاسبة، وماذا لديه الديوان، وما قصة "المليار درهم"؟

لا يوجد في الدستور الإماراتي مسمى ديوان المحاسبة، ولكن المادة (136) نصت على، "تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها، طبقا للقانون.

وصدر أول قانون لديوان المحاسبة عام 1976، تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011. وعلى الموقع الرسمي للديوان الذي يتخذ من أبوظبي مقرا، عرف نفسه بأنه، "هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات، يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الإتحادية  والكشف عن الغش والفساد المالي". 

وفقا لقانون الديوان، فإنه يمارس صلاحياته على الوزارات والهيئات الاتحادية كافة في الدولة، والمؤسسات التي تمتلك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات حصة في رأسمالها لا تقل عن 25 %. وبحسب تقرير لصحيفة البيان المحلية، يبلغ العدد الكلي للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة 70 جهة، منها 12 جهة تمتلكها الحكومة الاتحادية بشكل كامل أو جزئي.

وهذا يعني أن جميع المؤسسات الحكومية المحلية لا تخضع لرقابة الديوان، وهو ما يعتبر موقفا غريبا ولا يتماشى مع حرص الحكومات المحلية على الشفافية رغم أن هناك جهات رقابية محلية تمارس بعض الرقابة على المؤسسات المحلية، ولكن تظل هناك مؤسسات وجهات خارج نطاق الرقابة على المال. 

رئيس ديوان المحاسبة، حارب العميمي في تصريحات سابقة له، اشتكى من تدني مستوى تعاون بعض الجهات الخاضعه لرقابته من التعاون مع مدققي الديوان وتمكينهم من الوصول إلى البيانات المالية، مشيرا إلى أن معدل إستجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مازالت دون المستوى المطلوب.

وأكد العميمي أن هدف الرقابة التي يمارسها الديوان ليس لاكتشاف الأخطاء والمخالفات التي يتم ارتكابها، وإنما تقييم وفحص النظام المالي الذي من خلاله يتم صرف وتحصيل الأموال العامه وبما يخدم تطوير وتحسين الأداء لدى تلك الجهات بما يضمن حسن إستخدام الأموال.

ومع ذلك، فإن الديوان ذاته والمؤسسات الخاضعة لرقابته تواجه "تفلتا" من رقابته، فضلا عن قصور رقابته تماما لمئات المؤسسات الأخرى. 

ومن المثير للاستغراب، أن هذه المؤسسات غير مشمولة بالرقابة بنص قانوني رغم أن هدف الرقابة التطوير لا التجريم، وفق العميمي.

قبل تعديل قانون ديوان المحاسبة عام 2011، ولا يقدم الديوان للرأي العام الإماراتي سوى رواية واحدة تقريبا يعيد تقديمها كل عام لإثبات أنه يعمل. الجزء الرئيس في هذه الرواية أن هناك "فساد" مالي بلغ مليار درهم بدأ الحديث عنها منذ عام 2010.

ورغم مرور 5 سنوات كاملة، فلا تزال قضايا الفساد المالي هي "مليار درهم" تم استرداد جزء منها وجاري متابعة الجزء المتبقي، ويختم الديوان بسرد عام عن طبيعة أعماله والمنظمات المحاسبية الدولية.

رئيس الديوان، على موقع الديوان بتاريخ (5|2|2012) أكد أن هناك 10 قضايا فساد مثل التزوير والغش والاحتيال والرشوة خلال العامين الماضيين أي 2010-2011. وأضاف، الديوان طالب بإسترداد هذه الأموال والتي بلغت عن السنة المالية 2010 مايزيد عن المليار درهم.

والأكثر من ذلك، أن العميمي كشف، أن الديوان أبلغ  السلطات المعنية بالدولة  عن فساد مالي يبلغ مليار درهم وقع عام 2010، وعندما تحدث عن ذلك كان عام 2012، ومع ذلك لم تعد المليار درهم. 

وفي عام 2011، و2012، و2014، و2015، و2016، كرر رئيس الديوان ذات الرواية حرفيا، للصحف المحلية والتي نشرتها "الاتحاد" و"الخليج" و"البيان" من وجود قضايا فساد مالي بمليار درهم، وأنه تم استرداد جزء منها، يبلغ نحو 250 مليون درهم، و أنه تم إبلاغ السلطات المعنية بذلك.

وإزاء ذلك، يتساءل إماراتيون، هل توقف عمل ديوان المحاسبة عند "المليار الأول"، ولماذا لم يعد باقي المبلغ، وإذا كان حجم الفساد في الدولة يدور حول مليار درهم فقط، فلماذا تخشى بقية مؤسسات الدولة جميعها من ديوان المحاسبة. خاصة أن دول خليجية قريبة منا لا تسثني مؤسسة من الرقابة حتى الديوان الأميري في الكويت يخضع لديوان المحاسبة والرقابة، ولا ينقص من مكانته أن يعلن عن ميزانتيه البالغة نحو 2.5 مليار دولار، ومخصصات الأمير السنوية البالغة 165 مليون دولار.