أفاد مسؤولون وخبراء مشاركون في مؤتمر «مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط»، الذي عقد في دبي الأحد(14|2)، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بأن دولة الإمارات تعد من أقل الدول من حيث معدلات الفساد، نظراً إلى الشفافية واتباعها لإجراءات وقائية ضد الفساد، ما أدى إلى تصدرها مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر شفافية والأقل فساداً.

ولفتوا إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً على مستوى تحسين أنظمة الرقابة على الاحتيال ودعم أنظمة الحوكمة، ما أدى إلى تحسن ورفع الاستثمار في هذا المجال. إلى ذلك، أفادت دراسة لشركة «أوبن ثينكينغ»، بأن جرائم الاحتيال الإلكتروني في القطاع المالي كبدت المؤسسات والأفراد عالمياً خسائر بلغت 1.65 تريليون درهم.

وقائع تقدم واقعا مختلفا

كشف تقرير لديوان المحاسبة صدر الأحد (14|2) أن هناك نحو 100 خرق مالي وانتهاك للقانون في مؤسسات ووزارات الدولة التي تخضع لرقابة الديوان، فيما لا يعرف حجم الفساد والخروقات المالية في معظم المؤسسات غير المشمولة في الرقابة والتي لا يعرف لها ميزانية في الأساس كونها ذات ميزانيات مفتوحة مرتبطة بمشروعات داخلية وخارجية لجهات وشخصيات تنفيذية وأمنية، وذلك على خلاف دولة مثل الكويت التي تعلن عن ميزانية الديوان الأميري بدون أي حرج وتخضع للرقابة مثلها مثل أي ميزانية أخرى.

فوزارة الصحة تحمل الحكومة مصورفات غير دقيقة وخاصة فيما يتعلق بشراء العلاج وبناء العقارات الصحية، و وزارة التربية والتعليم لا تورد للحكومة ملايين الدراهم التي تستفيها من الطلبة في برامج تعليمية.

وعلى الصعيد الدولي، فإن الشفافية تكاد تكون منعدمة. فدولة الإمارات ترفض التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على المخلوع صالح ونجله المتهمين بسرقة مليارات الدولارات ويتاجرون بها في الدولة، وكذلك أموال لعمر سليمان واموال لأحمد شفيق، وأموال لبشرى الأسد، وكلها أموال تدخل في الاقتصاد الوطني ومحمية من المساءلة والرقابة.

وأصدرت الشرطة الأوروبية بيانا أواخر العام الماضي أكدت فيه أن دولة الإمارات 

 باتت مركزاً تتزايد فيه عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والاحتيال الضريبي وتم إعادة استثمارها في الإمارات، إلى جانب لجوء كبار المجرمين الماليين والاقتصاديين إلى الدولة.

وفي بيانها الذي أصدرته، كشفت الشرطة الأوروبية عن تواجد العديد من عصابات الاحتيال المالي العالمية في الدولة، حيث تتخذ هذه العصابات الإمارات مقراً لها وتمارس جرائمها بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي.

ويرى ناشطون أن تأكيد  بيان الشرطة الأوروبية على وجود مجرمين دوليين في مجال المالي والاقتصادي في الإمارات يطرح تساؤلات حول كيفية وصولهم إلى الدولة ومدى إداراك الدولة لخطورة هؤلاء المجرمين وجرائم غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني وعلى مكافحة الفساد والشفافية الذي تراجعت فيها الدولة 5 نقاط عن العام 2014. فضلا عن خطورة هؤلاء المجرمين في تمويل الإرهاب الذي يؤكد جهاز أمن الدولة أنه يقف بالمرصاد "للإرهاب" في حين أن الأمن الاقتصادي للدولة برمته عرضة لتهديد المجرمين الدوليين. 

كما طرحت هذه القضية ضرورة الإسراع بسن منظومة قانونية كاملة لحماية الاقتصاد الوطني وللتدقيق بهويات القادمين للدولة والبحث في سجلهم الجنائي في بلادهم كما ينشط جهاز الأمن في اقتناص الناشطين الخليجيين والعرب في مطارات الدولة كما تكرر مؤخرا بصورة كبيرة.