أعلن عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس قررت البدء اعتبارا من أول إبريل 2016 بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40 في المائة لجميع خدمات التجوال.

وقال الشبلي إن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية المكالمات الصادرة والواردة والرسائل النصية القصيرة الصادرة وأسعار خدمات البيانات، مؤكدا أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجانا أثناء التجوال.

وأضاف أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40 في المائة لجميع خدمات التجوال متوقعا أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى 2016 إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار تقريبا على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.

وأشار إلى أن فريق عمل مختص من دول المجلس سوف يقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مؤكدا أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين تنفيذا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.