أفادت وزارة الطاقة بأن أبوظبي تمتلك عناصر أساسية، تساعد في الوصول إلى رفع إنتاج النفط حتى 3.5 ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2018.

وأكدت الوزارة، بمناسبة إطلاق تقرير النفط والغاز لإمارة أبوظبي 2016، أن الإمارات ملتزمة باستمرارية مشروعاتها، ولديها واحدة من أكثر البنى التحتية تقدماً في مجال صناعة النفط والغاز.

قال وزير الطاقة سهيل المزروعي، إن «أبوظبي تمتلك عناصر أساسية، تساعد في الوصول إلى رفع إنتاج النفط حتى 3.5 ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2018، كما هو مخطط له»، موضحاً أن «مشروعات تطوير الحقول المستمرة، بجانب الإنفاق الرأسمالي الكبير، واستخدام أحدث التقنيات، تعد نقاط قوة رئيسة، تساعد على تحقيق هذا الهدف».

جاء ذلك في كلمة للمزروعي، أمس، خلال حفل إطلاق تقرير النفط والغاز لإمارة أبوظبي 2016، ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، إضافة إلى كلمته الافتتاحية في التقرير.

وأضاف المزروعي أن «الإمارات ملتزمة باستمرارية مشروعاتها، وتؤمن بأن ما يحدث في السوق الآن دورة سعرية معتادة، شهدناها من قبل»، مشيراً إلى أن «الإمارات استفادت من تراجع أسعار النفط، باتخاذ قرار تحرير أسعار الوقود، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الاستدامة، والحفاظ على الموارد».

وأفاد بأن «الوزارة عملت، العام الماضي، مع الشركاء الاستراتيجيين، لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود، وتطبيق نظام جديد للتسعير، مرتبط بمتغيرات السوق العالمية، ووفقاً للمؤشرات الدولية»، لافتاً إلى «وجود تعاون بين وزارة الطاقة ووزارتي البيئة والمالية، ووكالات المستهلكين، للتأكد من أثر رفع الدعم، وبما يؤصل لثقافة الترشيد ليس فقط بالنسبة للبترول، لكن أيضاً في مجال المياه والكهرباء».

وبين المزروعي أن «هناك خيارات كثيرة حالياً، ومستقبلية أمام المستهلكين لتوفير استخدام الوقود، منها استخدام سيارات الغاز والكهرباء على سبيل المثال في المستقبل، أو استخدام الطرق الأخرى المتاحة حالياً»، مشدداً على «إمكانية خفض فاتورة الاستهلاك من قبل المتعاملين أنفسهم».

وتابع أن «هذا التغير فتح الطريق أمام التغيير الإيجابي في المجتمع، وبما يحافظ على التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام من ناحية، والرفاه الاجتماعي من ناحية أخرى».

وأِشار المزروعي إلى أن «الابتكار فتح مجالاً جديداً أمام صناعة الطاقة، ويعد المفتاح الأهم خلال السنوات المقبلة، لذا توليه الدولة اهتماماً كبيراً».

وقال إن «الإمارات لديها واحدة من أكثر البنى التحتية تقدماً، في مجال صناعة النفط والغاز»، لافتاً إلى «أهمية وجود هذه البيئة المتطورة، لتطبيق التقنيات الحديثة والابتكار في مجال النفط والغاز».

وأوضح أن «هناك هدفاً لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، ليصل إلى 70%، مع الأخذ بعين الاعتبار نمو الطلب سنوياً، بحدود 6%»، مشيراً إلى أن «هذا يعني الحاجة إلى مزيد من الاستيراد، لذلك نهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، ونخطط لذلك بشكل واضح».

وأكد أن تطوير «مشروعات الغاز مستمر، إذ يعمل مشروع شركة الحصن للغاز بكامل طاقته حالياً، ويعالج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، فيما تخطط الشركة لزيادة 500 مليون قدم مكعبة أخرى، خلال الفترة المقبلة».