ضرب الشهر الماضي دولة الإمارات إعصار من الدرجة الأولى؛ ما تسبب في تعطيل وتخريب مواقع استراتيجية و ممتلكات عامة وخاصة، وأظهر قصورا في تعامل الحكومة الاتحادية والمحلية مع هذه العاصفة القوية وضعفا في الاستعدادت. فكيف تعاملت مؤسسات الدولة، وهل كان تعاملها مسؤولا وشفافا بحجم الكارثة؟
يوم العاصفة
في ذلك اليوم، وقعت الأخطاء بصورة مبكرة، فقد عجز المركز الوطني للأرصاد في تحذير الإماراتيين، ما فاقم الأضرار والخسائر التي دفعها الإماراتيون من أرواح طفل لم يتجاوز السابعة من العمر، ومن ممتلكاتهم في البيوت والسيارات. فكان هذا أول إخفاق من الجهة المعنية مباشرة بالحدث.
في ذلك اليوم، عاشت الدولة والإماراتيون يوما عصيبا وصعبا؛ تقطعت بهم السبل وعزلت العاصمة وتشرد الأطفال في المدارس وحبست العاصفة ذويهم في أعمالهم، وانقطع الاتصال والتواصل مع كثير من العائلات فيما بينها.
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
هذه الهيئة هي المعنية مباشرة بأحداث ذلك اليوم، وقد فوجئت هي أيضا، إذ كان يتوجب عليها أن يكون لديها وسائل رصدها الجوية الخاصة. وقد تصرفت الهيئة بصورة علاجية فقط بعد تفويت فرصة التعامل الوقائي مع الإعصار قبل حدوثه، إذ كان من الممكن تقليل حجم الخسائر والأضرار التي لحقت في مرافق الدولة ومعنويات الإماراتيين كافة. ومع ذلك، فإن الدور الذي قامت به الهيئة ليس معروفا، نظرا لتداخل أعمالها مع الدفاع المدني ومع وزارة الداخلية وحتى مع القوات المسلحة، وهو ما يتطلب أيضا، تخلي الهيئة عما يصفه إماراتيون "بدور دعائي" على موقعها الإلكتروني في حين أن دورها محدود على الأرض وفي الأزمات والطوارئ.
المجلس الوطني.. أكثر من غياب
بعد ساعات من انطلاق الإعصار سارعت عضو المجلس الوطني ناعمة الشرهان للإدلاء بتصريحات للإعلام المحلي، تضمن إشادة "بالبنية التحتية"، واعدة بتشكيل لجنة لحصر الأضرار ثم دراسة ما حدث، فاستخلاص العبر وتعويض المتضررين. غير أن الشيء الوحيد الذي تحقق هو الإشادة بالحكومة وبنيتها التحتية التي كانت جزءا من المشكلة في ذلك اليوم الذي حفر عميقا في وعي الإماراتيين في أنهم تركوا مكشوفي الظهر أمام عاصفة عاتية.
و بعد أيام قليلة، من هدوء العاصفة، وانجلاء غبارها، فوجئ الإماراتيون بحركة دائبة لأعضاء المجلس الوطني، ولكن ليس إلى المدن والقرى والشعبيات حيث الأضرار والأخطار والخسائر الجسيمة والقلوب المكلومة، وإنما حزم الأعضاء حقائبهم إلى خارج الدولة للمشاركة في مناسبات برلمانية، غير مهمة إطلاقا.
فقد توجه وفد من المجلس برئاسة أمل القبيسي إلى دولة زامبيا في إفريقيا لتشارك في عدة مؤتمرات برلمانية دولية متتالية. وقد عقدت القبيسي يومي العاصفة اجتماعات في أبوظبي مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول "الإرهاب"، أعقبه اجتماع مع الأمين العام للبرلمان العربي فايز الشوابكة، في حين لم تكترث لحال الإماراتيين مطلقا. فأي "مثالية" تحملها مؤسسات الدولة التي يجعلها تتهاون في مصالح الإماراتيين وتنخرط في مشكلات بعيدة عنهم، يتساءل الإماراتيون باستياء.
وبدل أن يقدم المجلس الوطني دعمه المالي والفني للشعب الإماراتي، فإذا بالقبيسي تعد الشوابكة بدعم أبوظبي الفني والتقني لتطوير هذا الاتحاد البرلماني، ما زاد حنق الإماراتيين على ما يصفونه "بسوء الأداء".
الزعماء الحقيقيون والقادة الذين يمثلون مصالح شعوبهم وناخبيهم على الأقل، يقومون بإلغاء زياراتهم للخارج ويقفلون عائدين إلى شعوبهم، يتفقدونهم ويمنحونهم الأمل ويحنون عليهم، ويبثون الطمأنينة في قلوبهم، ويبادرون لتعويضهم، هذا ما خاب توقع الإماراتيين به. الأمر، الذي دفع الإماراتيين للتساؤل: إن كانت تصريحات الشرهان للاستهلاك الإعلامي، أم لاحتواء اللحظة وتمريرها خوفا من غضب الإماراتيين، أم السببانمعا؟
تقصير حكومي شامل
حتى الآن، مر شهر كامل، ولم تقدم الحكومة و لا المجلس الوطني ولا أي مؤسسة محلية أو اتحادية أية إحصاءات عن الأضرار التي لحقت بالإماراتيين، ولم تقدم لهم أي برامج إغاثة ومساعدة عاجلة، وهو ما ترك ندبا في قلوب الإماراتيين، الذين يرون أن عاصمتهم أبوظبي أجرت مسوحا ميدانية في عدن وسوقطرة وبنغازي جراء الكوارث التي لحقت بها، في حين أن أبوظبي لم ترسل هلالا أحمر ولم تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برامج دعم للإماراتيين حتى ولو كان معنويا.
ماذا قدمت الدولة للإماراتيين
بعد الإعصار، انتبهت الحكومة أن هناك تقصيرا في عمل أجهزتها، فأصدر الشيخ منصور بن زايد قرارا بشأن اختصاصات "الوطني للأرصاد"، وفقط. ولم يواجه المركز أي محاسبة أو مساءلة لما اقترفه بحق الإماراتيين.
أما المجلس الوطني، الذي كان من المفترض أن يستجوب وزارات الحكومة المعنية ويستدعي الوزراء للمحاسبة، فقد اكتفى بتوجيه سؤال واحد لوزير البنية التحتية عبدالله بلحيف النعيمي حول أسباب قرار يتعلق بمرونة دوام الموظفين أثناء تقلبات الطقس، وانتهى إلى هنا دور المجلس تماما.
أما الوزير بلحيف النعيمي، فقد أدلى خلال الشهر الماضي، بنحو 4 تصريحات إعلامية أو مشاركات في مؤتمرات حول البنية التحتية، ولكنه لم يتطرق إلى مسؤوليات وزارته، ولم يجب عن التساؤلات الملحة حول قوة البنية التحتية في ظل انكشاف عورتها في العاصفة الأخيرة، بل واصل الوزير امتداح هذه البنية معتبرا أنها من بين البنى "الأفضل في العالم".
ولكن خلال الأيام السابقة اعترفت بلدية أبوظبي أن العاصمة بأكملها لا يخدمها سوى شركة صرف صحي واحدة، وهو ما حملته مسؤولية غرق أبوظبي يومها.
و من جهته قال فريق الكوارث في أبوظبي، في أول معلومات جزئية أن عدد المباني العامة المتضررة في إمارة أبوظبي بلغ 537 مبنى، (268 مسجداً، و207 مدارس، و62 مبنى حكومياً)، بنسبة بلغت نحو 20% من إجمالي عدد المباني، البالغ عددها نحو 2734 مبنى. ولم يتم حتى الآن إحصاء الإمارات الأخرى.
وفي المقابل، كان دور جهاز الأمن هو تهديد الإماراتيين في حال نشر صورا أو معلومات عن العاصفة ولو على سبيل التحذير أو التقاط صور الذكريات، ما جعل الإماراتيين أمام بطش الإعصار وبطش الجهاز، على ما يرى مواطنون.
