كشف مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن قرب إصدار وثيقة تأمين موحدة على العقارات. وقال إن وثيقة التأمين (البوليصة) ملزمة لجمعيات الملاك في المشاريع العقارية القائمة في الإمارة ضد مخاطر عدة قد يتعرض لها العقار في مقدمتها الحرائق، كما أنها تضمن التعويضات للمتضررين.

ويعد التأمين على المباني العقارية في الوقت الراهن من شروط الموافقة على رسوم الخدمات التي تتقدم بها جمعيات الملاك في الإمارة للاعتماد من دائرة أراضي وأملاك دبي، لكن وثائق التأمين التي يجري اعتمادها متباينة في تعاطيها مع التعويضات وفي نوعية المخاطر المحتملة والتعويضات التي تغطيها.

وقال محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي إن «الدائرة انتهت من مسودة وثيقة التأمين الموحدة بعد أن تأكدت من خلوها من ثغرات تتعلق بفاعليتها مستقبلاً.

 مؤكداً أن الدائرة بصدد مناقشة تلك الوثيقة مع السلطات المختصة قريباً بهدف إقرارها والعمل بموجبها قبل نهاية العام الجاري 2016». وأشار بن حماد إلى أن العقود الحالية للتأمين على المباني والوحدات العقارية متباينة ولا ترتقي إلى تطلعات أراضي دبي في الوصول بالسوق إلى الصدارة العالمية على هذا الصعيد.