أكد خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف على استعداد لتقديم دعم السيولة الضرورية لضمان استمرار النمو الصحي لقطاعات الاقتصاد الوطني غير النفطية وزيادة تنويع الاقتصاد.

وأضاف في كلمة بالتقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي أمس الأول، أن «المركزي» سيستمر ببذل الجهود بالاشتراك مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لضمان تنسيق أفضل للسياسات لتنويع مصادر تمويل العجز المرتقب والحد من الضغوط على الموارد السائلة المتاحة لدعم نشاط القطاع الخاص.

وقال: سيواصل مجلس التنسيق المالي لعب دور محوري لتحقيق هذه الأهداف، والإسراع في إصدار قانون الدين العام الذي سيساعد على تعميق السوق المالية، وتحسين مؤشر منحنى العائد على العملة المحلية، وزيادة المدخرات المحلية وجذب تدفقات رأس المال.

وأوضح أن المصرف يواصل الرصد الدقيق لحالة السيولة في البنوك العاملة بالدولة، وغيرها من المؤشرات المالية، مؤكداً أنها كانت مؤشرات إيجابية لعام 2015 ككل.

وقال : انخفض سعر النفط منذ عام 2015 على خلفية ضعف الاقتصاد العالمي، وهناك إجماع حالياً على أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة من الزمن، ونتيجة لذلك، تأثر الاقتصاد الإماراتي.