حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية، وحلت في المركز الـ20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، بينما حلت في المركز الـ19 في قائمة الدول المستوردة للسلع، وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية، على مستوى دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والدول العربية.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية للدولة 265 مليار دولار، وأسهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015، وذلك حسب تقرير التجارة العالمي 2016، الصادر حديثاً عن منظمة التجارة العالمية، والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر صحافي، عقده في جنيف المدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو.

وعلى صعيد تجارة دولة الإمارات، على مستوى دول الشرق الأوسط، استحوذت الإمارات على 31.5%، من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015، مقارنة مع 28% خلال 2014، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015.

وفي جانب تجارة الخدمات، جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالمياً، والأولى عربياً، كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 68 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2015، مقارنة مع 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2014.

وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13 عالمياً.

أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات، فقد بلغت القيمة 19 مليار دولار، وتأتي في المركز 24 عالمياً والأولى خليجياً، في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع 2014.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن المرتبة الرائدة لدولة الإمارات، في الصادرات والواردات العالمية، سواء في جانب التجارة السلعية أو الخدمية، تؤكد أنها تعد من الدول ذات الأهمية على خارطة التجارة العالمية.

وأضاف أن تقرير منظمة التجارة العالمية يثبت أن الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة، خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً وازدهاراً على كل المستويات، منها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، خصوصاً بعد فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، والمشروعات المزمع والمعلن تنفيذها، منها إطلاق  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «مدينة دبي لتجارة الجملة»، والتي تعتبر أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن الدولة بذلت، في السنوات الماضية، جهوداً مكثفة، لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص النمو، وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها.

وأوضح أن الإمارات انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في مارس 1996، وبموجب هذه العضوية، جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية للدولة، خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2006، فيما كان الاستعراض الثاني، خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2012، بمقر المنظمة في جنيف، بينما سيكون الاستعراض الثالث خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2016.