اعتبر “راشد الغنوشي”، رئيس “حركة النهضة” في تونس أن توجه حركته نحو إعلان “تمايزا” بين شقيها السياسي والدعوي هو نوع من “النضج” ينسجم مع نصوص الدستور، ومساعي الحركة نحو التخصص، مؤكدا على أنه “لا مصلحة للحزب في فرض وصايته على المجال الديني”.

وفي حوار مع وكالة أنباء الأناضول، قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر العاشر للحركة في العاصمة تونس، يوم غد الجمعة، نفى “الغنوشي” أن تكون حركته تنازلت عن مبادئ ثورة 14 يناير 2011، عبر موافقتها على التصالح الاقتصادي مع رموز نظام الرئيس الأسبق، “زين العابدين بن علي”، الذي أطاحت به هذه الثورة، مؤكدا أن حركته “متمسكة” بمقاومة الفساد، لكن “دون تشفي وانتقام”.

وشدد، في هذا الصدد، على تمسك حركته بـ”خيار التوافق”، الذي انتهجته منذ صيف العام 2013، عندما تنازلت عن قيادة الائتلاف الحاكم لصالح حكومة من “التكنوقراط” (الأكاديميين)، قائلا: “نحن نأخذ من السلطة ما نراه صالحا للبلد، وما نراه نافعا للتحول الديمقراطي؛ فإذا رأينا وجودنا في السلطة سيهدد المسار الديمقراطي؛ فتونس أغلى علينا من السلطة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال “الغنوشي”، في تصريحات صحفية، إن حركته “بصدد التحول إلى حزب يتفرغ للعمل السياسي، ويتخصص في الإصلاح انطلاقا من الدولة، ويترك بقية المجالات للمجتمع المدني ليعالجها، ويتعامل معها من خلال جمعياته ومنظومة الجمعيات المستقلة عن الأحزاب بما في ذلك النهضة”.

ومعقبا على مبررات هذا التحول، المرتقب الإعلان عنه خلال المؤتمر العاشر لـ”حركة النهضة”، قال “الغنوشي: “نحن لا نتحدث عن علاقة فلسفية (بين الشقين السياسي والدعوي داخل حركة النهضة)؛ لأننا نعتقد أن الإسلام دين شامل، وأن المسلم يمارس كل نشاطه في ظل عقيدته؛ فلا فصل في عقل المسلم وقلبه بين الدنيا والآخرة”.

وأضاف: “نحن نُؤْثِر استخدام كلمة التمايز والتخصص بدل كلمة الفصل (بين الشقين السياسي والدعوي) التي تعود بنا إلى فلسفات أخرى، وإلى مراجع أخرى تتعلق بمسائل فلسفية حول العلاقة بين الدين والسياسة؛ فنحن نتحدث عن تمايز وتخصص”.

والتخصص، يتابع “الغنوشي”، “كما هو معروف في أي علم من العلوم هو مرحلة من مراحل النضج؛ فعندما ينضج أي علم يتجه إلى التخصص”.

ولفت إلى أن “الحركة الإسلامية (حركة النهضة) بدأت ظاهرة مجتمعية ومشروعا شاملا في مواجهة دولة شمولية”.

ورأى أنه “الآن سقط هذا المبرر؛ فلم نبقى في مواجهة ديكتاتورية ولا في مواجهة لائكية (علمانية) متطرفة، والدستور اعترف بالإسلام، كما اعترف بالديمقراطية والحرية؛ وبالتالي لم يعد هناك مبرر للدمج بين كل أبعاد هذه الظاهرة المجتمعية، وآن الأوان لأن يتمايز ويستقل مجال السياسة عن بقية المجالات الأخرى”.

أيضا، أوضح “الغنوشي” أن “الدستور الذي نحن أهم صانعيه (تم إقراره في يناير2014) فرض هذا التمايز؛ فمثلا في نشاط المسجد أقر هذه الدستور أن المساجد ينبغي أن تبعد عن الخصومات السياسية والخصومات الحزبية، والدستور منع ممارسة القيادة في مجالين؛ أن تُمارس القيادة في مشروع للمجتمع المدني، وفي حزب سياسي؛ فنحن ننسجم مع تطورنا الداخلي واتجاهنا للتخصص، ونتفاعل إيجابيا مع تطورنا الداخلي وتطور مجتمعنا ودولتنا”.

ولفت إلى أن حركته ليست سبّاقة في اختيار التمايز بين الشقين الدعوي والسياسي، قائلا: “نحن لسنا أول من فعل هذا؛ فهناك حركات أخرى فعلت ذلك مثل (حزب العدالة والتنمية) في المغرب، وفي تركيا مارسوا نشاطهم السياسي بمعزل عن الأوقاف وعن المشاريع الدينية ومؤسسات المجتمع الأهلي”، مضيفا: في أكثر من بلد هناك توجه نحو استقلال المجالات بعضها عن بعض”.

ورأى “الغنوشي” أن هذا التمايز “أمر مهم يفيد الحزب السياسي الذي ينطلق من مرجعية إسلامية؛ فنحن نتحدث عن مرجعية إسلامية، ونحن لا نريد سياسة منعزلة عن القيم الدينية، بل نريد سياسة ببواعث وقيم إسلامية ومقاصد شرعية”.

وتابع: “نتحدث عن أن الحزب السياسي لا مصلحة له في أن يفرض وصايته على المجال الديني، والمجال الديني لا مصلحة له في أن يظل مرتبطا بالسياسة لأن للسياسة تقلباتها. نحن لا نريد وصاية لمجال على مجال أخر، وإنما نريد مجالات مستقلة تنظيميا، ومستقلة في خططها وفي الشخصيات التي تديرها”.

ويوجّه خصوم “حركة النهضة” من السياسيين والفكريين في تونس لها تهمة المزج بين الدين والسياسة، ويعتبرون أنها “تمارس وصاية على الدين”.

وأعلن القيادي في إخوان مصر جمال حشمت مؤخرا توجه جماعة الإخوان المصرية إلى فصل المسار الدعوي عن السياسي، وسط ترحيب مراقبين اعتبروا أن هذا الإعلان سوف ينعكس بالإيجاب على الأداء السياسي والدعوي للإسلام المعتدل ويفوت الفرصة على المتربصين.