أشار وزير الإعلام البحريني إلى تعرض بلاده لحملات تضليل وتشويه ممنهج في وسائل إعلام ومنظمات أجنبية، منها 40 قناة فضائية مملوكة أو ممولة من إيران، سعت إلى إثارة الفتنة الطائفية والانقسام داخل المجتمع البحريني.
كما صدرت بيانات مغرضة تتستر بالغطاء الحقوقي لتحقيق أغراض سياسية هدفها التشويه والابتزاز، أو ناتجة عن بيانات مغلوطة أو مصادر أحادية الجانب دون تحري الدقة والمصداقية، بحسب الوزير.
وكشف علي بن محمد الرميحي، في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته الجمعة، أن "التحقيقات والدلائل على تورط الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله في إيواء وتدريب الإرهابيين، وتمويلهم ودعم خلايا التجسس والإرهاب التي تم ضبطها، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط أعمالها الإجرامية بفضل يقظتها".
وقال إن "بلاده نجحت في تجاوز أحداث عام 2011، بفضل ما وصفه "حكمة" قياداتها السياسية، ووعي مواطنيها وتمسكهم بالخيار الديمقراطي والشرعية الدستورية، ونبذهم للفتنة الطائفية والتدخلات الخارجية"، مشيراً إلى "تحقيق البحرين المزيد من الإنجازات الحقوقية بالتوافق مع المعايير الدولية في ظل تطبيق جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعهدات الطوعية في إطار مجلس حقوق الإنسان".
وتابع وزير الإعلام أن "البحرين ماضية وبالشراكة مع المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب، باعتباره ظاهرة دولية خطيرة لا دين لها ولا وطن، وتستهدف أمن البلاد والمواطنين، وتقويض إنجازات الدولة المدنية الحديثة، حريصين في ذلك على تجفيف منابعه الفكرية والمالية والتنظيمية، وتطبيق الإجراءات القانونية في مواجهة المحرضين والإرهابيين".
ويذكر أن البحرين سحبت سفيرها من إيران مطلع أكتوبر الماضي وطالبت القائم بأعمال سفارة الأخيرة بالمغادرة، وذلك على خلفية إعلان المنامة اكتشاف مخزون من الأسلحة واعتقال عدة أشخاص للاشتباه في صلتهم بإيران والعراق. وبعدها أعلنت طهران بأن نائب السفير البحريني شخص غير مرغوب لديها.
وكان وزير الخارجية البحريني صرح أواخر العام الماضي أن إحدى الخلايا "الإرهابية" عُثر معها على متفجرات تكفي "لإزالة المنامة عن وجه الأرض" على حد تعبيره.
وفي يناير الماضي أعلنت المنامة قطع جميع علاقاتها مع إيران على خلفية أزمة الرياض - طهران بعد إعدام نمر النمر.
وتدين منظمات حقوق الإنسان ما تصفه "القمع" الذي تمارسه السلطات البحرينية ضد مواطنيها بسحب الجنسيات والأحكام القاسية بالسجن.
