قال قائد محاولة الانقلاب العسكري في ليبيا، خليفة حفتر، في مقابلة تلفزيونية بثت الجمعة إن قواته لا يمكن "على الإطلاق" أن تنضم لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة قبل حل "الميليشيات" المتحالفة معها.

ويقضى اتفاق وحدة أبرم في ديسمبر الماضي بإنهاء الانقسام بين الحكومتين المتنازعتين واحدة في العاصمة طرابلس والأخرى في الشرق اللتين اقتتلتا، بدعم من جماعات مسلحة قاتلت معا قبل خمس سنوات للإطاحة بحكم معمر القذافي.

لكن في تحرك ينذر بمواجهة جديدة محتملة أرسل الطرفان قوات منفصلة إلى مدينة سرت مسقط رأس القذافي التي يسيطر عليها الآن مقاتلو تنظيم الدولة.

وتعتبر القوى الغربية رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أكبر أمل لتوحيد الفصائل السياسية والمسلحة من أجل التصدي للدولة الإسلامية. ووصلت الحكومة إلى طرابلس في أواخر مارس ولا تزال تحاول بسط سيطرتها.

وحث السراج حكومة الشرق قبل أيام على الانضمام لغرفة عمليات القوات المسلحة لتنسيق الجهود ضد تنظيم الدولة وطالب القوى الكبرى باستثناء حكومته من حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

لكن حفتر قال في مقابلة مع محطة (آي.تيلي) الإخبارية التلفزيونية في مقابلة أجريت في ليبيا "نحن أولا ليس لنا أي علاقة بالسراج في الوقت الحالي باعتبار أن المجلس (الرئاسي الذي يقوده السراج) لم يكن معترفا به من البرلمان (الموجود في الشرق)."

وأضاف "الشيء الثاني.. قضية توحيد القوة لا أعتقد أنها (مهمة) بالنسبة للسراج.. هو يعتمد على عدد من الميليشيات ونحن نرفض الميليشيات.. الميليشيات مرفوضة في العالم كله.. فلا أعتقد أن الجيش يريد أن يوحد مع ميليشيا.. لابد أن تنتهي الميليشيات وبالتالي نحن لا نتعامل مع هذه الفئة على الإطلاق."

وعلى مدى عامين شن حفتر عملية تركزت أساسا في بنغازي كبرى مدن شرق ليبيا ضد ثوار ومعارضين سابقين آخرين ممن يرون فيه شخصا تدعمه مصر ويمثل أحد بقايا النظام القديم بطموحات رئاسية.

وقال حفتر "لن تكون لديهم (الدولة الإسلامية) القدرة على مواجهة القوات المسلحة الليبية لكن (المعركة) قد تأخذ وقتا طويلا... إنما لو ساعدنا العالم وأدعوه أن يساعد ويرفع الحظر عنا فنحن نقاوم وبالتأكيد أننا سنلحق هزيمة بهم قريبا جدا."

ويعد حفتر المدعوم من أبوظبي أحد أكبر عناصر التأزيم في ليبيا، وقد رفض قبل أيام الحل السياسي، وقال إن حصول حكومة الوفاق الوطني على الثقة من مجلس النواب أمر لا يعنيه، معتبرا قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “حبرا على ورق ولا تخصني”، مشددا على أن ما يهمه هو “فرض الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأضاف حفتر في حديث لقناة “ليبيا الحدث”  “لم أسمع بتأسيس حكومة في ظل الإرهاب، ولن تفلح هذه الحكومة”.

وقال إن قرار تشكيل الحرس الرئاسي لحماية المنافذ البرية والبحرية والحيوية “هي قرارات كعدمها تماما ولا تخصنا لا من بعيد ولا من قريب”.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر تقرير رسمي، يؤكد أن أبوظبي قامت بدور سلبي في الساحة الليبية لجهة دعم الثورة المضادة بالسلاح والمال والإعلام والدبلوماسية. 

وأفاد التقرير أن أبوظبي ونظام السيسي دعما برلمان طبرق واللواء خليفة حفتر الذي هدد قبائل شرق ليبيا بالاستعانة بمرتزقة أفارقة، وأن هذا التهديد يبدو أنه تحقق بالفعل.

وقال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والذي أعد التقرير، إنه حقق مع عدد من منتجي الأسلحة وناقليها حول دور الإمارات في انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا، وقالوا إن الإمارات كانت تدقق نسبيا في تصدير السلاح إلى طبرق في حين كانت تمتنع تماما عن تصدير السلاح إلى طرابلس ومصراتة.  وأشارت الأمم المتحدة إلى دور سفير ليبيا في الإمارات المحسوب على حفتر.

وذكر التقرير أن أبوظبي انتهكت حظر توريد الأسلحة عدة مرات، بما في ذلك نقل أعتدة إلى الثوار في عام 2011، وأسلحة إلى اللجنة الأمنية العليا في عام 2013. وأجرى الفريق تحقيقاً في عمليات نقل أخرى من الإمارات شكلت انتهاكاً لحظر توريد الأسلحة.

وأرسلت الإمارات في أغسطس 2012 ناقلات أفراد مدرعةمن إنتاج ستريت غروب (Streit Group) إلى طرابلس، دون إخطار اللجنة بذلك مسبقا، إلى وزارة الداخلية الليبية.