من الطبيعي أن تأخذ دائرة حكومية رسماً مالياً، مقابل تقديم خدمة أو إنجاز معاملة، شريطة أن تكون الرسوم قانونية ومعتمدة، وفقاً للإجراءات المعمول بها، كما يفترض فيها أن تكون متناسقة ومتناسبة مع حجم الخدمة المقدمة، وهنا لا يوجد قانون واضح بقدر ما يعتمد ذلك على تقديرات المسؤولين.
في الآونة الأخيرة بدأت بعض الدوائر تخصيص خدمات معينة وتعهيدها للشركات الخاصة، كي تنجزها، ومثل ذلك بعض المعاملات، التي يستطيع المراجع تخليصها في المراكز التجارية مثلاً، ولاشك أن في ذلك تسهيلاً على الناس والمراجعين، وفيه تخفيفاً من ضغط الازدحامات المتوقعة في مركز تقديم الخدمة الرئيس بالدائرة المعنية.
كل ذلك مقبول ما دام الأمر يصب في ناحية التسهيل وكسر البيروقراطية والروتين، ودبي تميزت في هذا الجانب بشكل خيالي لا يوصف، وأصبحت واحدة من أكثر مدن العالم تطوراً في تقديم الخدمات، وبوسائل متعددة جداً، وتضع أمام المراجع خيارات مختلفة، لاختيار وسيلة الدفع التي يريدها بالطريقة التي يريدها.
هذه حقيقة لا مجاملة فيها، لكن يبدو أن الأمر بدأ يلتبس على بعض الدوائر، فخرجت من إطار التسهيل على المراجعين، وسقطت في مخالفة جمع رسوم مالية غير قانونية، ما يعد مخالفة صريحة، لا يجوز أن ترتكبها هذه الدوائر، ولا أدري كيف استطاعت أن تقنع بها نفسها، وتفرضها على المراجعين!
قد تكون هي ممارسة وحيدة من نوعها، فلم أسمع عنها أو ألمسها سابقاً في مكان آخر، لكن هذا لا يعني السكوت وعدم إثارة الموضوع للاستيضاح، ومعرفة مدى قانونية هذا الأمر، فهو مجافٍ للمنطق أولاً، وأعتقد أنه بعيد كذلك عن أي قانون.
في دائرة شهيرة، يذهب المراجع لإنجاز معاملته، يقابله الموظف (الحكومي) ينهي الإجراء، ويأخذ الرسوم المستحقة، وهذا أمر طبيعي يشكر عليه الموظف والدائرة، لكنه بعد الانتهاء من إنجاز المعاملة يطلب مبلغاً آخر، نظير إنجاز المعاملة، ويقدم إيصالاً لشركة تخليص معاملات تتبع الجهة ذاتها، ما يعتبر أمراً غريباً، وفيه خلط واضح بين الخدمة الحكومية العامة، التي يقدمها الموظف العام، كجزء من عمله، الذي يتقاضى نظيره راتباً حكومياً من الجهة العامة، وبين التخصيص وتعهيد الخدمة لشركة تخليص معاملات، ولا أدري إلى الآن كيف تم هذا الخلط! كما أن الأمر مستهجن وغير منطقي، فما الجهد الذي بذلته تلك الشركة حتى يدخل في حسابها مبلغ من المال؟ لا المكان ولا الموظف ولا الخدمة، كلها «حكومية» قام بها موظف حكومي، وطلبها مراجع في مقر هذه الجهة الحكومية.
لن نمانع أبداً إن كان هذا الإجراء برمته في مركز تجاري، أو في أي موقع خارج الجهة الحكومية، تشرف عليه وتديره شركة خاصة، تتولى إنجاز المعاملات وتخليصها نظير مبالغ مالية، لا خلاف على ذلك أبداً، شريطة أن تكون الخدمة نفسها موجودة في الدائرة الحكومية، وللمراجع حرية الاختيار، إن أراد السرعة والسهولة فليذهب إلى القطاع الخاص ويدفع نظير ذلك، وإن أراد الإجراء العادي فليحصل عليه دون مبالغ إضافية، هذا هو الإجراء المقبول، أما ما يحدث فهو فعل غريب حقاً، وفيه تكريس لمفهوم جديد غير مقنع على الإطلاق.
