علقت الحكومة التركية قرار إعادة قبول اللاجئين غير الشرعيين المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، لعدم التوصل إلى نتائج فيما يخص مباحثات إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك.
وكانت الحكومة التركية أبلغت الاتحاد الأوروبي تعليقها قرار إعادة قبول اللاجئين المتفق عليه، مشيرةً إلى أن السبب الكامن وراء ذلك هو عدم توصل مباحثات إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول منطقة شينغن إلى نتائج، حسبما جاء في صحيفة "7" الإلكترونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي عن أن قرار إعادة قبول اللاجئين سيدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يونيو، الأمر الذي رفضته تركيا، لعدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاق التركي الأوروبي، موضحةً أن ذلك ينطوي في إطار التدابير الإدارية.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ووزير الاتحاد الأوروبي، عمر تشيليك، أعلما نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال لقائهما به في ولاية أنطاليا التركية بقرار التعليق.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصدراً رفيع المستوى من الخارجية التركية قد أكد إعلام الاتحاد الأوربي بقرار التعليق، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي قابل القرار بتفهم، وبين المصدر أنه تم التوضيح للاتحاد الأوروبي أن تركيا اتخذت قراراً بضرورة تطبيق شرط إعادة القبول مع إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك في آن معاً".
وكان مسؤولون أتراك أكدوا في مرات عديدة أن بلادهم سوف تقوم بتجميد هذا الاتفاق في حال عدم تطبيق أوروبا الاتفاق من جانبها.
