قال مسؤول كويتي إن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ تطبيق الاتحاد الجمركي عبر منافذها البحرية المثالية مطلع نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن القرار سيشمل بقية الموانئ البرية والجوية بشكل متدرج.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مدير عام الجمارك بدولة الكويت، خالد السيف، قوله إن القرار "سيتم تطبيقه في منافذ مثالية تم اختيارها عبر لجنة مشتركة تتوفر"، مضيفا أن هذه المنافذ "تتوافر فيها خصائص وإجراءات معينة أهمها التخليص بالنظام الآلي".
وأضاف: "كما يجب أن تكون جميع الجهات الحكومية خاصة الأفراد موجودة في المنفذ نفسه وأن تكون المساحات كافية للتفتيش مع وجود أجهزة كشف الأشعة".
وأكد السيف أن الإجراء الذي يعمل في أحد المنافذ بأي دولة خليجية، "لن يتم تكراره في أي دولة أخرى من دول المجلس حتى يتم انتقال السلع بكل أريحية".
وتابع مدير عام الجمارك الكويتية: "جميع الإجراءات ستطبق بالمنفذ ذاته، حتى من ناحية الضريبة الجمركية وستدخل السلع لبقية الدول معفية من الضريبة بعد انتهاء الإجراءات في المنفذ الأول وتكون المطالبة بين الحكومات عن طريق إدارات الجمارك فيها من خلال التحويل المباشر".
ولفت السيف إلى أن المملكة العربية السعودية اختارت ميناء جدة الإسلاميي لبدء تطبيق الاتحاد الجمركي من خلاله، فيما اختارت الكويت ميناء شويخ".
وتابع: "كما تم انتقاء الموانئ الجوية بدول مجلس التعاون وسيتم التطبيق عليها بنفس ما تم على الموانئ البحرية".
وعقب اجتماع استثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، عقدت في مدينة جدة الخميس، أعلن وزراء مالية الخليج عن الموافقة على مشروع الضريبة المضافة والانتقائية.
ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الجاري، تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما لحيز النفاذ في الدول الست.
