أعلنت شركة لينكد إن الأربعاء عن نتائج دراستها السنوية بعنوان “اتجاهات المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016” التي كشفت عن أهم أولويات الباحثين عن عمل وعن الطريقة التي تخول الموظفين جذب المرشحين والتنافس على أفضل المواهب.

وكشفت النتائج أن الجميع تقريبًا مهتم بفرص العمل الجديدة، حتى إن لم يكونوا يسعون إلى التغيير. وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، أعربت نسبة هائلة وصلت إلى 94% من المهنيين المشاركين أن الاطلاع على وظائف جديدة يهمها. وقال قرابة 53% من المجيبين في استطلاع الآراء في الإمارات أنهم يبحثون حاليًا عن أدوار جديدة، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي الذي سجل 36%.

وفي هذا الصدد، قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في ليكندإن في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يشهد سوق الوظائف في المنطقة تغيرًا جراء عدة عوامل خارجية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وفي ظل هذه البيئة، من الضروري أن تعيد الشركات تقييم استراتيجية التوظيف التي تتبعها وأن تحرص على توافقها مع أولويات المهنيين اليوم”.

وأضاف مطر: “في هذا الإطار، من المفيد جدًا الاستثمار في قنوات للجمهور لإجراء البحث عن الوظائف قبل تقديم الطلب وتمكين الموظفين من المساهمة في احتياجات التوظيف. علاوة على ذلك، الغوص في التفاصيل عن ثقافة الشركة وقيمها يلبي رغبة الباحثين عن عمل في الاطلاع أكثر على فرصهم على المدى الطويل قبل الانتقال إلى منصب جديد”.

وفي ظل سوق العمل الحافل بالتحديات حول العالم، يتطرق المسح إلى أكبر العوائق التي تعترض المرشحين في المنطقة عند العثور على وظيفة. فلا يتلقى المهنيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنةً بنظرائهم حول العالم، ردًا بالسرعة اللازمة من الشركة بعد تقديم طلب إليها (ذكر 32% من المشاركين أن هذا من ضمن التحديات التي تعترضهم)، بينما يجد المزيد والمزيد من المرشحين صعوبة في التفاوض على الراتب والمنصب مع الشركات قياسًا بالمتوسط العالمي (31% من المشاركين ذكروا هذا من بين التحديات التي تواجههم).

ولعل أحد الأسباب الممكنة لهذا التفاوت شفافية، وفقًا للينكدإن المعلومات، أو بالأحرى عدم شفافيتها، بين الموظفين والباحثين عن عمل. فقد تبين للمسح في الإمارات أن الطلب الأول الذي يتقدم به الباحثون عن عمل لمعرفة بعض المعلومات عن الشركات التي من الممكن أي يعملوا لديها هو فهم ثقافة الشركة وقيمها (أعطت نسبة 69% من المجيبين لهذا الأمر أولوية). أما الطلب التالي لدى الباحثين فكان أن يفهموا أكثر المنافع والمزايا، بالإضافة إلى ريادة الشركة ومهمتها والرؤية التي تتبعها.