الخطوة لم تكن مفاجئة، فقد أعلنت شرطة أبوظبي في مايو الماضي أنها تدرس إلغاء تلك التسهيلات، لأن البعض لم يستوعب الغاية منها، وبالتالي لم تحقق الغاية أو الهدف المرجو الذي كانت تتوقعه شرطة المرور، وهي كما غيرها في مختلف مدن وإمارات الدولة، تقوم بجهود كبيرة وعظيمة للحد من النزف الدامي الذي يجري على طرقاتنا وشوارعنا الداخلية منها والخارجية.ذلك البعض مضى في تهوره وطيشه أثناء القيادة بممارسات لا تنم سوى عن استهتار كبير بحياته وحياة الآخرين، مغتراً بالقدرات الفنية والميكانيكية للسيارة التي يقودها ومهاراته في السواقة وبسعة الطريق الذي يسير فيه الذي أقيم فوق أرقى المعايير العالمية في سلامة الطرقات. ولكنه نسي أن كل ذلك يمكن أن يتحول لكومة من الحديد وتابوت من الخردة بمجرد أبسط خطأ، وعند أول مفاجأة من مفاجآت الطريق.
ذلك البعض جعل من مبادرة تخفيض الغرامات مادة للسخرية وحتى المباهاة بأنه دفع 20 ألف درهم في «تنزيلات المرور»، وتناسى أن هذه الغرامات لم تكن سوى رسائل تذكير له ليتخلص من غروره وسلوكياته الرعناء التي لا تقيم وزناً للقوانين وحتى لحياته وحياة الآخرين.
لم تكن إيرادات المخالفات المرورية في يوم من الأيام المورد الأول لوزارة الداخلية أو دوائر المرور التي تنفق عليها بسخاء لتقوم بواجباتها لأجل سلامة مستخدمي الطريق، بل إن «هذه الدوائر» تخصص مداخيل مزادات الأرقام المميزة للوحات السيارات من أجل مساعدة ضحايا الحوادث المرورية الذين أصبحوا على مقاعد متحركة، بل منهم من أصبح مجرد شبح إنسان من جراء ما لحق بدماغه من إصابات.
وقف شرطة أبوظبي لتسهيلات الخصم على الغرامات المرورية، خطوة حظيت بترحيب واسع من الذين يدركون غاياتها ومضامينها، فسلامة مستخدمي الطريق أولوية لكل من يهمه أمر هذا المجتمع، ويتابع ما يجري من نزف متواصل على طرقنا. وقد شاهدت الليلة قبل الماضية أحد مظاهره بحادث مروع على تقاطع شارع «راشد بن سعيد» مع هزاع الأول، بالقرب من الوحدة مول بسبب قطع متهور للإشارة الحمراء. وأمثال هؤلاء بحاجة لمضاعفة الغرامات والعقوبات لا التساهل معهم حولها، والله يحفظ الجميع.
