قررت هيئة محلفين فيدرالية اميركية أن بنك الامارات دبي الوطني (EmiratesNBD) الذي يعتبر من أكبر بنوك الشرق الأوسط لم يرتكب أي مخالفة ولم يسرق تكنولوجيا من شركة أميركية قدمت دعوى ضد البنك مطالبة بتعويض قدره 500 مليون دولار بعد أن انفرط عقد الشراكة بينها وبين البنك. 

وكانت شركة أنفوسبان ومقرها في مقاطعة أورنج بولاية فلوريدا ادعت بأن بنك الامارات دبي الوطني أنهى شراكته معها لبناء منظومة مدفوعات عبر الهاتف المحمول لأنه لم يرغب في تقاسم العائدات معها وأنه سرق تكنولوجيتها لإطلاق خدمة مدفوعات خاصة به عن طريق الموبايل.

ورفض بنك الإمارات دبي الوطني ادعاءات الشركة مؤكدا أنه لم يستخدم قط تكنولوجيا أنفوسبان لكي يسرقها.  وأوضح البنك أنه فسخ الشراكة معها لأنها لم تتمكن من تقديم منتوج عامل وأوهمته بأنها شركة معروفة بها وليست شركة بلا تاريخ يُعتد به كما اتضح. 

وبعد مداولات استمرت يوماً كاملا قررت هيئة المحلفين بالإجماع أن شركة أنفوسبان لم تثبت ادعاءها بالتعرض إلى عملية احتيال وسرقة أسرارها التجارية. 
 
وطلبت الشركة الأميركية في دعواها، بحسب ترجمة موقع "إيلاف" الإخباري، تعويضاً من البنك قدره 540 مليون دولار. وقالت صحيفة لوس انجيليس تايمز إن محامي أنفوسبان رفض أن يعلق على امكانية الاعتراض على قرار هيئة المحلفين. 

وبقرار هيئة المحلفين تنتهي محاكمة استمرت أسبوعين تبادل خلالها محامو الطرفين الاتهامات بالاحتيال.  

وادعى رجل الأعمال فاروق باجوة المقيم في مدينة سان خوان كابستارانو بمقاطعة أورنج أن شركته طورت نظاماً يتيح للعمال الوافدين في الشرق الأوسط إرسال تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم برسائل نصية.  وزعم باجوة أن شركة أنفوسبان بدعم من مستثمرين خارجيين أنفقت 87 مليون دولار على تطوير المشروع وهذه التكنولوجيا.  

ولغطلاق الخدمة أقام باجوة شراكة في عام 2007 مع بنك الإمارات دبي الوطني.  وبدت هذه الشراكة صفقة مثلى لرجال الأعمال ذي الأصل الباكستاني باجوة الذي حقق ملايين من إدارة شركة أخرى في الولايات المتحدة إبان الثمانينات والتسعينات. 

وتستضيف دول الخليج أعدادا كبيرة من العمال الأجانب الذين يشكلون سوقاً كبيرة لخدمة تتيح إرسال المال إلى بلدانهم بطريقة سهلة وأرخص من شركة ويسترن يونيون أو نظام الحوالة التقليدي في الشرق الأوسط عن طريق الوسطاء.  

ولكن العلاقة تردت بين "بنك الإمارات دبي الوطني" وشركة أنفوسبان، وقرر البنك إنهاء الشراكة في عام 2009.  

وبعد سنوات قليلة على فسخ الشراكة قدم البنك الاماراتي دعوى جنائية في دبي ضد باجوة وشريكه بتهمة الاحتيال عليه وإيهامه بأن أنفوسبان شركة محترمة ذات تكنولوجيا عاملة. 

وردت أنفوسبان بعد عامين بدعوى قدمتها في مدينة سانتا آنا زاعمة أن تكنولوجيتها تعمل بنجاح وأنها أعطت شفرتها إلى البنك الإماراتي لكنه أنهى شراكته معها لإطلاق خدمة مدفوعات بالموبايل خاصة به بعد أن سرق تكنولوجيتها.   

كما ادعت أنفوسبان أن "لاري سكادر" شريك باجوة اعتُقل في مطار دبي الدولي نتيجة الدعوى الجنائية التي أقامها البنك وأُبقي رهن التوقيف 19 ساعة إلى أن ضمن إطلاق سراحه بتسليم جواز سفره.  

وطعن البنك في رواية الشركة وبالتحديد في ادعائها بتسليم شفرتها إليه نافياً استخدامها في أي وقت.  

وأكدت المستشارة السابقة في البيت الأبيض كاثلين روملر محامية بنك الإمارات دبي الوطني في القضية أن البنك ما كان ليطلع على الشفرة في اتفاق شراكة من النوع الذي توصل إليه مع أنفوسبان.  وقالت إن مثل هذه التكنولوجيا تكون بعهدة شركة خاصة تدخل طرفاً ثالثاً طيلة سريان فترة الشراكة.      
وأبلغت روملر في مرافعتها الختامية هيئة المحلفين أن باجوة وشركة أنفوسبان باعا بنك الإمارات دبي الوطني "بضاعة" مشيرة إلى أنه رغم وعودهما للبنك فإن التكنولوجيا لم تعمل قط وأن أنفوسبان لم تكن شركة كبيرة كما زعم باجوة. 

وبناء على ذلك قدم البنك دعوى جنائية لاستعادة ماله بعد أن تعرض إلى عملية تضليل، وازدادت شكوكه في شركة أنفوسبان ، كما أوضحت روملر لهيئة المحلفين.  وأضافت "أنهم خلصوا بكل تأكيد إلى أنهم تعرضوا لعملية نصب". 

وأعلنت لبنى قاسم أمينة سر مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في بيان عقب صدور قرار هيئة المحلفين أن البنك "يبدي ارتياحه للقرار وفرصة نيله محاكمة عادلة في المحاكم الأميركية".  باجوة من جهته قال إنه لا يعرف ماذا ستكون خطواته التالية.