أطلق مجلس أبوظبي للتعليم مبادرة «المجالس» التي تتمثل في تنظيم سلسلة من اللقاءات التربوية في المجالس المجتمعية الموجودة في مختلف مناطق الإمارة بحضور عدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور وممثلين عن الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن جهود المجلس الرامية إلى "تعزيز دور القيادات التربوية في صنع القرارات وتفعيل الشراكة المجتمعية" على ما أفادت صحيفة "الاتحاد".

وتبدأ اليوم الثلاثاء أولى اللقاءات ضمن سلسلة لقاءات المجلس التي سيتم تنظيمها خلال الشهر الجاري في مجلس البطين بأبوظبي، وسيكون اللقاء الثاني الثلاثاء(30|8) في مجلس مدينة زايد بالمنطقة الغربية، والأربعاء (31|8) في مجلس الخبيصي بالعين، كما سيتم عقد مجالس مشابهة بشكل دوري خلال العام الدراسي الجاري.

وبحسب ما أعلنه مجلس أبوظبي للتعليم، "تهدف هذه المجالس إلى مناقشة كافة الموضوعات التربوية المرتبطة بالمنظومة التعليمية وتطوير التعليم في الإمارة، وأبرز التحديات التي يواجهها الميدان، وأهمية تعزيز دور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، فضلا عن إفساح المجلس أمام القيادات المدرسية وأولياء الأمور والمعلمين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم لتطوير التعليم، وذلك في سياق اجتماعي باعتبار المجالس أحد أدوات التواصل الاجتماعية في المنطقة".

تجربة المجالس في الدولة

يشيد تقرير وزارة الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم بآلية المجالس في الدولة على أنها أداة للتواصل بين الإماراتيين والحكومة. ومع أن الأمر صحيح بنسبة كبيرة، إلا أن السنوات الأخيرة أخذت المجالس الشعبية في الدولة  تفقد خصوصيتها الشعبية لصالح استخدام مؤسسات وجهات حكومية وأمنية لها لتمرير العديد من التوجيهات والسياسات على أنها نتاج نقاش مجتمعي، في حين أن المجالس أخذت تتبنى وجهات نظر رسمية، ولم تعد المجالس مصدر إرسال للجهات المعنية وإنما مصدر تلقي، على حد وصف خبراء في الرأي العام.

وهذا الوضع الجديد للمجالس، يخشى منه المراقبون أن يقلل من أهمية توجه "أبوظبي للتعليم" للمجالس الشعبية، خاصة أن الكثير من مشكلات التعليم في الدولة لا تزال بلا حلول.

فالكاتب سالم سالمين النعيمي نشر مقالا له في صحيفة "الاتحاد" اليوم (23|8) بعنوان "المدارس الخاصة والتكلفة الباهظة"، وصف فيه التعليم الحكومي بالقول: " التعليم في المدارس الحكومية يعتبره البعض حكماً بالإعدام في الكثير من الحالات لأخلاقيات الأطفال، وربما يتعرضون فيها لأبشع أنواع سوء المعاملة النفسية والجسدية والمعنوية، وكل أنواع التنمر مما يجعلك تقضي بقية حياتك وأنت تحاول إصلاح الشرخ النفسي الذي تسبب فيه دخول ابنك في مدرسة حكومية، وسماعه مثلاً لمدة 12 سنة لكلمات نابية تستهدف كرامته كإنسان كأن يهاجم لشكله أو لونه أو قبيلته، والقائمة تطول". 

هذه السلوكيات دفعت النعيمي لانتقاد التعليم الحكومي في صحيفة حكومية وبهذه "المرارة" ما يعني أن المجالس الشعبية أمامها الكثير لقوم به لإصلاح التعليم، فهل يسمح مجلس أبوظبي للتعليم بذلك، أم أن البيروقراطية لا زالت تأسر جميع الأطراف؟