قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن شركة إسرائيلية أسسها رجال استخبارات سابقون، تصدر برنامج تجسس على نشطاء حقوق الإنسان، لدول عربية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع، قولها إن قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الدفاع "آفي" منح الشركة الإسرائيلية رخصة لبيع برنامجها للتجسس "بجاسوس" لشركة خاصة في دول عربية.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر في وزارة الأمن الداخلي وصفتها بـ "الرفيعة"، أنه وبعد أسبوعين من الفزع الدولي الذي أثارته شركة (ان اس او) الاسرائيلية، طلبت شركة التكنولوجيا العملاقة (أبل) من زبائنها تحديث نظام أجهزة "الآيفون" بسبب اختراق أمني خطير.

وأضافت الصحيفة، أن الكشف عن المحاولة الفاشلة لزرع برنامج تجسس، الشهر الماضي، في جهاز ناشط حقوقي إماراتي، سلط الأضواء على نشاط شركة (ان اس او) الاسرائيلية، من وراء الكواليس، وأثار انتقادا كبيرا لقرار الدولة العبرية السماح للشركة بالعمل في دول عربية (لم تكشف الصحيفة عن اسمها).

وأشارت الصحيفة إلى معارضة بعض القيادات في وزارة الأمن، حيث وجهت انتقادات شديدة اللهجة لقرار منح الترخيص للشركة، وادعت أن جهات رفيعة في الوزارة قالت في حينه لقادة  قسم مراقبة الصادرات الأمنية أنه يمنع، لأسباب أمنية قومية، السماح بتصدير التطبيق الى دولة عربية، وقال مسؤول رفيع "من العار منح هذا الترخيص".

وعلى الرغم من أن جهات رفيعة في وزارة الخارجية أوضحت بأن شركة (ان اس او)، التي تسيطر عليها شركة "فرانسيسكو برتنراج" الأمريكية اليوم، لم تكن ضالعة بأي شكل من الأشكال في محاولة الاختراق نفسها، إلا أنها تدعي بأن "حقيقة ربط الشركة بما نشر حول هجوم على ناشط لحقوق الإنسان يسبب ضررا لاسم اسرائيل".

وكانت شركة (ان اس او) الاسرائيلية، التي تضم شخصيات رفيعة من وحدات النخبة في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وعدت زبائنها بأن تزودهم ببرنامج "فاغسوس" والذي لديه القدرة على السيطرة على هواتفهم الخليوية من مسافة بعيدة، بواسطة زرع "حصان طروادة" الذي يتم ارساله بواسطة البريد الالكتروني. وهذا يعني أنه منذ اللحظة التي يتسلل فيها الى جهاز الهاتف، فإنه يسيطر عليه ويسمح بالتنصت ومشاهدة ما يتم كتابته، واستخراج كل المعلومات المحفوظة في الجهاز (بما في ذلك الدخول الى حسابات البنك والبريد الالكتروني) والسيطرة حتى على بطارية الجهاز.

ويستدل من مراسلات شركة (ان اس او)، والتي كشفتها صحيفة /نيويورك تايمز/ مؤخرا، أن الشركة تعرض قدراتها باسم "روم تاب"، والتي تسمح باستخدام ميكروفون الجهاز للتنصت في الغرفة التي يتواجد فيها الجهاز.

 وأدعى المنافسون للشركة أن هذه المنافسة غير عادلة لأن المنظومة تعتمد على معرفة استمدت من الاستخبارات الاسرائيلية. لكن الشركة تدعي أنها صاحبة الاختراع.

وبحسب الصحيفة، فإن المنظومة التي بيعت لدولة عربية كان يفترض أن تشكل في البداية تطورا يسمح باختراق البريد الالكتروني والسيطرة عليه من دون أن يضغط صاحب الجهاز الخلوي على الرابط الذي تلقاه في البريد الإلكتروني.

إلا أنه وبعد فترة قصيرة من منح الترخيص للشركة غيّر قسم مراقبة الصادرات الأمنية الشروط وأجبر الشركة على بيع برنامج يحتم الضغط على الرابط في البريد الالكتروني.

وأوضحت أن تنفيذ الصفقة مع الدولة العربية، تمت بوساطة مسؤولين سابقا في الجهاز الأمني الإسرائيلي، أما عملية البيع نفسها وتركيب المنظومة والتدريب عليها فتم مباشرة مع شركة خاصة من الدولة العربية المعنية.

وليست هذه هي المرة الاولى التي يكشف فيها بأن منتجات شركة شركة (ان اس او) الاسرائيلية، تستخدم للتجسس على نشطاء حقوق الانسان (وليس محاربة الارهاب كما تدعي). فقد تم النشر سابقا عن بيع "فاغسوس" لدول مثل بنما والمكسيك وموزامبيق وكينيا ونيجيريا، المعروفين بقمع حقوق الانسان، بحسب الصحيفة.

 وادعت شركة (ان اس او) الاسرائيلية، أنها لا "تدير المنظومات لزبائنها" وقالت إنها تطور منتجات تهدف الى مساعدة الحكومات على محاربة الجريمة والإرهاب. وان الشركة تبيع منتجاتها فقط لجهات سلطوية مسؤولة ومخولة بما يتفق مع قوانين الصادرات الامنية".

وقال دانييل كوهين، الخبير من المعهد الاسرائيلي لدراسات الأمن القومي: إن الخبرة في هذه البرامج  تأتي  في جزء منها من العمل في الجيش، حيث يولي الجيش أهمية كبيرة للحرب الإلكترونية.

وأوضح أن مؤسسي هذه الشركات جاؤوا من الوحدة "8200" وهي وحدة متخصصة بالاستخبارات الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، وبعد أن يترك هؤلاء الجيش يستخدمون خبرتهم في إنشاء شركات أو يعملون في شركات مقابل رواتب باهظة.

وأشار كوهين إلى أن هناك أكثر من 300 شركة ذات صلة بالإنترنت تعمل في إسرائيل، ومعظمها يعمل على صنع منتجات  لحماية المؤسسات ضد هجمات قراصنة الكمبيوتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعضها يصنع برامج تجسس ليتم بيعها إلى دول لديها سجلات سيئة السمعة في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" نشرت تقريرا معلوماتيا قبل يكشف شراء أبوظبي برامج مراقبة إسرائيلية للتجسس على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين.  

ويوضح تقرير المجلة المستند إلى تحقيق علمي موثق صادر عن "سيتزين لاب" المتخصص في أمن المعلومات، إلى سعي الحكومة لكبح جماح الناشطين والحقوقيين من خلال التنصت على هواتفهم ومكالماتهم، وقراءة الرسائل النصية الخاصة بهم، والتجسس على لقاءاتهم. ويستغرب التقرير، مدى "جسارة" الأمن في الذهاب إلى هذا الحد ضد الناشطين عموما، ضاربا مثالا بالناشط الحقوقي أحمد منصور.