أدانت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الهجوم الذي تشنه منذ الأحد (11|9) الماضي مليشيات اللواء المنشق خليفة حفتر في ليبيا على موانئ النفط في الهلال النفطي، والذي تمكنت في أعقابه من الاستيلاء على ثلاثة من هذه الموانئ.
وقالت الدول الست في بيان مشترك إن «حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت في نهاية الأسبوع موانئ زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا».
وترعى هذه الدول الست العملية المعقدة لإعادة توحيد ليبيا وإعادة إعمار هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
وشدد البيان على أن النفط ملك للشعب الليبي ويجب بالتالي أن تديره حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
وأضافت الدول الست «ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط»، مطالبة بـ«وقف فوري لإطلاق النار» ومجددة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.
واستكملت المليشيات سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي بعدما دخلت ميناء البريقة «من دون قتال»، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري في هذه القوات لوكالة فرانس برس.
وقال العقيد مفتاح المقريف آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقوات التي يقودها حفتر «سيطرنا على ميناء البريقة النفطي بالكامل من دون قتال (…) وجرى ذلك بواسطة أهالي وأعيان البريقة»، مضيفا «منطقة الهلال النفطي بكاملها أصبحت في أيدينا».
وأمر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق) رئيس الحكومة المؤقتة التابعة له، عبدالله الثني، بالبدء في إجراءات استلام «المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة» للموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي، رغم الانتقادات الدولية.
وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب في طبرق، إن « تعليمات عقيلة صالح لرئيس الحكومة جاءت خلال اجتماع تدارسوا خلاله انتهاء أزمة النفط في البلاد بعد خمس سنوات من العبث من طرف الخارجين عن القانون الذين يتبعون ابراهيم الجضران (قائد جهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى) والذين أوقفوا تصدير النفط الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة مالية خانقة».
وتنص تعليمات عقيلة صالح، بحسب المريمي، أن «تكلف المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة جهاز حرس المنشآت النفطية الشرعي، والذي يقوده العميد مفتاح المقريف، (معين من قبل البرلمان قبل أشهر) بحمايتها لأن هذه الموانئ تمثل قوت الليبيين ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة».
وتوجد في ليبيا، التي تعتمد بشكل كلي على تصدير النفط للإنفاق على الميزانية العامة، مؤسستان للنفط، الأولى مقرها مدينة بنغازي (شرق) وتتبع للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، والمنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، والثانية مقرها طرابلس (غرب) وكانت تتبع لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، لكنها أعلنت مؤخرا تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي، إلا أن المؤسستين أعلنتا عن توحيدهما في مؤسسة واحدة خلال اجتماع عقد قبل شهر ونصف في تركيا.
من جهته أعرب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه البالغ إزاء القتال في ‏منطقة الهلال النفطي، داعيا إلى وقف فوري لأعمال القتال في المنطقة.‏
ودعا كوبلر، في بيان عبر موقع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 الذي ‏يعترف بأن حكومة الوفاق الوطني، المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في ‏ليبيا، حسبما ذكرت الاثنين بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية.وأكد كوبلر على أن القوات العسكرية التي تحمي المنشآت ‏النفطية يجب أن تكون خاضعة لسلطة المجلس الرئاسي.‏
واضاف كوبلر «أن الهجمات على الهلال النفطي تشكل تهديداً إضافيا على الاستقرار ومن شأنها أن تؤدي إلى المزيد من ‏الانقسام في البلاد، فهي تضع المزيد من القيود على صادرات النفط وتضيف إلى معاناة الشعب».‏
وحث كوبلر»جميع الأطراف على الامتناع عن إحداث أي أضرار في المرافق النفطية، فالموارد الطبيعية هي ملك لجميع ‏الليبيين والحفاظ على البنية الأساسية للنفط يخدم المصلحة الوطنية» معربا عن دعمه لإجراء مشاورات من شأنها أن تؤدي ‏إلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.‏
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن أي جهة تريد حماية المنشآت والموانئ النفطية ‏ومؤسسات الدولة، لا بد أن تكون تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني، التي أكد أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.