أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الطموحات التنموية العريضة لدولة الإمارات تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والعمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل كافة لاسيما قطاع البناء الذي يشهد نموًا مطردًا يوازي حركة التنمية القوية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة وفي جميع إماراتها. وأشار إلى أهمية وضع معايير قياسية للبناء على مستوى الدولة تماثل الأحدث والأفضل عالمياً.
وقال «تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشييد والبناء خطوة إيجابية مهمة لكونه يمثل أحد الرئيسة لمشاريع البنية الأساسية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا وتهدف في الأساس لخدمة المواطن وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار». وأضاف أن دولة الإمارات ستظل دائماً سباقة في استحداث وتوظيف أفضل التقنيات والممارسات التي تضمن أعلى مستويات كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.
وقال «لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز ولكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجاً يحتذى به العالم في شتى دروب التنمية وثقتنا كبيرة في امتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف الذي نتابع تحققه في دولتنا يوماً تلو الآخر ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع الذي نعده جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل».
جاء ذلك خلال إطلاقه «مؤشر البناء الذكي الموحد» على مستوى الدولة بالتزامن مع مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع إيذانًا ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحد على مستوى الدولة.
