وقّعت إيران والصين اتفاقاً للتعاون الدفاعي والعسكري، يشمل مكافحة الإرهاب وتنفيذ مناورات مشتركة. في الوقت ذاته، يجري وفد برلماني روسي محادثات في طهران لإبرام صفقة تسلّح بقيمة 10 مليار دولار.
ووقّع وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان الاتفاق مع نظيره الصيني تشانغ وانكوان، بعد لقائهما في طهران. وينصّ الاتفاق، الأول بين الجانبين، على «تطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، بما في ذلك التدريب، ومواجهة الإرهاب، وعوامل زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
واعتبر دهقان أن التعاون العسكري والدفاعي بين طهران وبكين «سيساهم في ضمان السلام والأمن، إقليمياً ودولياً». ونبّه إلى أن «الشرق الأوسط تحوّل مركزاً لأزمات وفوضى، بسبب تدخلات خارجية وعدم احترام السيادة الوطنية للدول»، لافتاً إلى أن «دائرة الإرهاب تتّسع إلى أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز ومناطق أخرى، وتحوّل تهديد (تنظيم) داعش والإرهاب، تحدياً إقليمياً ودولياً خطراً».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الدفاع الصيني قوله إن «القواسم المشتركة والتفاهم بين إيران والصين حول القضايا الدولية والإقليمية، مهّدت لتعزيز تعاونهما الدفاعي والعسكري في شكل كامل».
وأعلن رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري، استعداد بلاده لتنفيذ «مناورات عسكرية مشتركة مع الصين، في ضوء إرادة البلدين تطوير علاقاتهما الاستراتيجية». وأضاف أن طهران «مستعدة لتنقل» إلى بكين «تجارب اكتسبتها في التعاون المشترك مع حكومتَي سورية والعراق».
في غضون ذلك، أجرى وفد برلماني روسي محادثات في طهران أمس، في شأن صفقة تسلّح بقيمة 10 بلايين دولار، تشمل دبابات روسية من طراز «تي-90» وأنظمة مدفعية ومقاتلات ومروحيات.
ولفت فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، وهو عضو في الوفد، إلى أن إيران أبدت اهتماماً زائداً بشراء أسلحة روسية.
وأعلن زامير كابولوف، مدير دائرة آسيا في الخارجية الروسية، المسؤول عن ملف العلاقات مع طهران، أن بلاده تعمل لتطوير تعاونها العسكري - التقني مع إيران. وأضاف أن طهران «قدّمت لائحة موسّعة من المنتجات العسكرية التي ترغب في شرائها من روسيا»، مستدركاً أن «جزءاً منها، مثل الدبابات والمقاتلات، مُدرج في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن (على إيران)، ما يعني أنه في حال التوصل إلى اتفاق لبيع هذه المعدات، يجب أولاً نيل موافقة مجلس الأمن». وتابع أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست يتيح لموسكو مهلة 4 سنوات لتقديم طلب مشابه إلى المجلس.
