قالت مصادر دبلوماسية عربية إن دول الخليج ستتقدم بمشروع قرار إلى المجلس الوزاري للجامعة العربية، يتضمن إدانة واستنكاراً للممارسات التي يقوم بها نظام بشار الأسد وحلفاؤه في مدينة حلب السورية، واعتبارها "جرائم حرب".
ويعقد وزراء الخارجية العرب، مساء غد الاثنين، اجتماعاً استثنائياً بمقر الجامعة العربية في القاهرة؛ لبحث تطورات الوضع في مدينة حلب السورية.
وذكر بيان للجامعة أن مجلسها "سينعقد، مساء غد، على المستوى الوزاري في دورة غير عادية؛ لبحث تطورات الوضع السوري في ظل الأوضاع المأساوية في مدينة حلب، والتداعيات الخطيرة للصراع المسلح في المدينة".
ومن المنتظر أن يعرض الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، تقريراً على الوزراء الحاضرين حول جهود الجامعة ومساعيها لدى مختلف الأطراف المعنية بهذه التطورات، كما يتوقع أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس وفد تونس، باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.
وأفادت مصادر دبلوماسية عربية "الأناضول" أن دول الخليج ستتقدم بمشروع قرار جماعي إلى المجلس، يتضمن إدانة واستنكاراً للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه، من عمليات عسكرية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين.
وينص القرار المقترح على اعتبار ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية، جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، مع دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات إلى العدالة الدولية.
ويدعو القرار أيضاً مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراريه رقم 2254 (2015)، ورقم 2268 (2016)، القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.
ويدعو القرار "الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع جميع دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص؛ لحثها على التحرك الفوري للضغط على النظام السوري وحلفائه؛ لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن، لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي، وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا".
ويشدد مشروع القرار على "دعم الجهود التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر، لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ الاتحاد من أجل السلام؛ لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري".
كما يطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري "لفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب"، مع "دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري".
