وأوضح أحمد بن حميدان، مدير عام "حكومة دبي الذكية"، خلال الملتقى الذي ضم عددا من مديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري تقنية المعلومات، الأربعاء (18|9)، أن المحاور الرئيسة للخريطة الاستراتيجية لحكومة دبي الذكية تتكون من 4 محاور رئيسة و21 هدفاً استراتيجياً، ترمي في مجملها إلى إسعاد المتعامل وزيادة ثقته وزيادة وفورات الوقت والكلفة، وتحفيز الإقبال على الخدمات الذكية، من خلال إيجاد منصات تفاعلية ذات نظام موحد للدخول والاستفادة من تلك الخدمات.

وأشار مدير عام "حكومة دبي الذكية"، إلى أن حكومة دبي الذكية قد صاغت سياسات إرشادية لضبط التحول الذكي القائم، ومكّنته وعززته بنافذة بيانات مفتوحة تنظمها سياسات يجري تحضيرها حالياً لحوكمة البيانات، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الخطة الاستراتيجية إلى الوصول إلى ما نسبة 25 في المائة في تبني الخدمات عبر الأجهزة الذكية، و60 في المائة في التبني الإلكتروني عموماً مع نهاية خطها الزمني في العام 2017، بالتوازي مع المستهدف للعام 2021 والمتمثل في بلوغ التبني الإلكتروني فيه نسبة 80 في المائة، والاستخدام عبر الأجهزة الذكية نسبة 60 في المائة.

وضمّن المجلس الاستشاري لحكومة دبي الذكية استراتيجيتها 7 مبادرات استراتيجية "ذكية ومميّزة"، يتوجب تحقيقها في غضون 3 سنوات، وهي: أنظمة ذكية، والمشاركة الذكية والتبني الذكي، وتمكين الموظفين الأذكياء، ومعلومات ذكية موثوقة، وبيانات ذكية، وإدارة ذكية، وخدمات ذكية لإسعاد المتعاملين.

وأوضحت الخطة الاستراتيجية الدور المناط بشكل عام بكلٍ من دائرة حكومة دبي الذكية، منسوباً إلى كل مرحلة تطبيقية؛ وتتلخّص أهم نقاطه في توفير خدماتها الذكية للجهات الحكومية، مع توفير تقنية الترابط الحكومي، وتقديم الدعم عند استخدامها اعتماداً على منصة تكامل الخدمات الحكومية، والمساعدة في صياغة خارطة الطريق لتطبيق الخدمات الذكية، وتقييمها، ثم التنسيق مع الجهات الحكومية لعقد ورش عمل لكل مسار، وتعزيز إدارة المتعاملين، واقتناء وتطوير نظم تزود متكاملة ومؤتمتة بالكامل لمصلحة تلك الجهات.

ووفقاً للاستراتيجية ستعمل حكومة دبي الذكية مع الجهات الحكومية لصياغة منهج للبيانات المفتوحة ولاستراتيجية التنفيذ والمشاركة في الفعاليات المسندة خلال تنفيذها، والعمل مع دوائر الموارد البشرية للجهات لصياغة استراتيجية لتعزيز مهارات الرأسمال البشري، وصياغة وتنفيذ استراتيجية حكومية لإدارة المعرفة المشتركة، وكذلك تطوير آليات إضافية لالتزام المتعاملين من خلال الإعلام الاجتماعي والقنوات المبتكرة وتنفيذها، وتدريب الجهات الحكومية على قاعدة الخدمات الحكومية، وإجراء حملات تسويق مشتركة، والعمل في الوقت نفسه مع أعضاء من الجهات الحكومية لصياغة المسودة الأولية للأنظمة والتشريعات.