في نداء مؤثر لوزير الاستثمار خلال اجتماع الغرفة التجارية الصناعية بجدة هذا الشهر، قال جميل فارسي قطب صناعة المجوهرات السعودي الشهير: "أنا والله ما أعرف في الاقتصاد أي شيء لكن أتوسل إليك وأرجوك والمسؤولين لا نبيع أرامكو لا خمسة في المئة ولا واحد في المئة."

وبحسب ما نشرت وكالة رويترز في تقرير مطول لها فقد رد وزير الاستثمار ماجد القصبي بأن الاقتصاد سيستفيد من بيع أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو. ومن المتوقع أن يكون بيع أسهم في أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم وأن يحقق عشرات المليارات من الدولارات.

لكن التماس فارسي يبرز شكوك الكثير من العامة ومجتمع الأعمال بشأن البيع، ويخشى البعض من أن الرياض تتخلى عن درر تاجها لصالح الأجانب بسعر بخس في زمن انخفاض أسعار النفط.

وتلك الشكوك من غير المرجح أن تمنع الطرح العام الأولي الذي يعد الجزء المحوري في مساعي تحسين كفاءة الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن صادرات النفط. ومنذ عام 2015 تبدي الحكومة رغبتها في تنفيذ إصلاحات مثيرة للجدل وقدرتها على ذلك على غرار خفضها المزايا المالية للعاملين في القطاع الحكومي.

لكن الانتقاد العلني الذي يندر في بلد قلما تتوافر فيه مساحة للنقاش المفتوح بشأن سياسات الحكومة قد يؤثر على شكل الطرح. ومن المنتظر بيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من الشركة العام القادم من خلال إدراج أسهم في الرياض وسوق أجنبي واحد على الأقل.

ويقول مصرفيون ومحللون إن الحجم الهائل للطرح يعني أن المستثمرين الأجانب سيضطلعون بدور كبير لكن الحكومة ستقع تحت ضغط لإظهار أن المواطن السعودي هو المستفيد الأكبر من الطرح.

وقد يعني هذا تخصيص جزء كبير من الطرح لصالح مستثمرين أفراد من السعودية وتسعيره على نحو يعزز فرصهم في جني المالي من وراء استثمارهم في تلك الأسهم ربما عبر منحهم بعض التخفيض.

لكن خطوة كهذه قد تزيد صعوبة الوصول إلى قيمة سوقية لأرامكو تقترب من التريليوني دولار المتوقعة من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود جهود الإصلاح.

ويعتقد بعض معارضي الطرح العام الأولي وبعض المصرفيين والمحللين أن تريليوني دولار رقم يعكس الكثير جدا من التفاؤل.

وفي العام الماضي قدرت فورين ريبورتس وهي شركة استشارات نفطية مقرها واشنطن قيمة أرامكو السوقية بما يتراوح بين 250 و460 مليار دولار باستثناء قيمة أصول التكرير والنفاذ المضمون إلى النفط والغاز.

وقال محمد الصبان المستشار السابق لوزير النفط السابق على النعيمي: "هناك قلق حقيقي بين السعوديين بشأن الطرح العام الأولي لأرامكو."

وأضاف أن أحد بواعث القلق هو ما إذا كان سيجري تخصيص معظم الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين وأن باعثا آخر هو ما إذا كان الأجانب سيحظون بأي سيطرة على عمليات أرامكو وكذلك أي طرح لاحق للأسهم عبر الاكتتاب في أرامكو.

وقال متحدث باسم الشركة "أرامكو السعودية لا تعلق على شائعات أو تكهنات".

في الآونة الأخيرة نشر مؤيدون ومعارضون للطرح العام الأولي لأرامكو تغريدات مستخدمين الوسم (هاتشاج) "#الشعب_يعارض_بيع_أرامكو" والوسم "#نريد_اكتتاب_ارامكو_بقوة."

وتقول بعض التغريدات إن السعوديين يجب أن يدعموا أي إجراء تراه الحكومة سليما بينما يقارن آخرون الطرح العام الأولي لأرامكو ببيع مصر لقناة السويس إلى المستعمرين البريطانيين أو خسارة الفلسطينيين لأراضيهم.

وقال جيم كرين الزميل المتخصص في شؤون الطاقة لدي جامعة رايس في تكساس: "هناك بعض المعارضة للطرح العام الأولي تستند إلى القومية الاقتصادية. يُنظر إلى الشركة على أنها الإوزة التي تبيض ذهبا... بعض المواطنين السعوديين يخشون فيما يبدوا ألا يستفيدوا وألا يكون لهم نصيب في الأمر."

وقال كرين إن الطرح العام الأولي أصبح أيضا مبعثا للاستياء من السياسات التقشفية القاسية التي فرضها الأمير محمد منذ عام 2015 لإصلاح الأوضاع المالية الحكومية في عصر النفط الرخيص. وأضاف: "حاليا بعض الأشخاص ممن يرفضون هذه التخفيضات صاروا يرفضون الطرح العام الأولي لأرامكو."

ويقول بعض السعوديين البارزين الذين اعترفوا بالحاجة إلى التقشف إنه ليس من الضروري بيع أسهم في أرامكو. وقال عثمان الخويطر النائب السابق لرئيس أرامكو، إن البيع قد يكون غير مجد اقتصاديا لأن أسعار النفط تبدو متجهة للارتفاع في السنوات القادمة.

وقال الخويطر: "ليس من المنطق أن نبيع أي نسبة من مصدر دخلنا الرئيسي تحت ذريعة الحاجة إلى مزيد من الدخل. ونحن نعلم أن الدخل الحالي للبترول يزيد عن حاجتنا الضرورية."

لكن في الوقت نفسه فإن الطرح العام الأولي له مؤيدين كثر. وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي السابق لدي أرامكو والذي أصبح مستشارا في مجال الطاقة حاليا إن معظم المعارضة مبنية على سوء فهم لمنطق الطرح.

وقال الحسيني إن الهدف من الطرح العام الأولي جمع مبلغ كبير من رأس المال الضروري لتمويل تنويع اقتصاد المملكة في المستقبل.

لكن بينما قال الحسيني إنه واثق من أن الطرح العام الأولي سيمضي قدما فإنه أضاف أن الاعتبارات الاقتصادية والسياسية تعني أنه ينبغي الانتظار لمعرفة شكل الطرح والوتيرة التي سيمضي بها.

وقال مصرفي سعودي إن الحكومة بحاجة للوصول بتقييم أرامكو إلى رقم لا يبعد كثيرا عن تريليوني دولار لكي تتجنب الانتقادات الشعبية.

وقد يتطلب هذا تعديلات ضخمة في السياسات من بينها على سبيل المثال إجراء خفض حاد في الضريبة التي تدفعها أرامكو على الرغم من هذا من الممكن أن يقلص دخل الحكومة المتكرر.

وأضاف المصرفي الذي رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا أنه إذا كان تحقيق رقم قريب من تريليوني دولار أمرا غير مرجح فإن الطرح العام الأولي ربما يتأجل.