حدد المجلس الوطني الاتحادي، يوم (25|4) المقبل، موعداً لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، في جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الـ16، داعياً وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى التنسيق مع الحكومة بشأن هذا الموعد.

وكان المجلس قد انتهى مؤخرا من مناقشة سياسة وزارة العدل ووزارة الصحة. وفي مناقشاته تلك لم يخرج بأي تطور أو فائدة ملموسة أو جوهرية وفق ما خرج من نتائج معلنة ووفق ما يقوله إماراتيون.

ففي المناقشات السابقة، تجاهل المجلس مناقشة ارتفاع أسعار 10 آلاف خدمة صحية وعلاج في الدولة، كما اكتفى في مناقشة "سياسة" وزارة العدل رفع رواتب القضاة ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية، في حين أن المجلس حتى لو اتخذ قرارا بمناقشة جدية لسياسة أي وزارة، فإنه لا يستطيع تقديم أكثر من "توصيات" وللحكومة أن تقرر قبولها أو رفضها. 

والأحد (5|3) رفضت الحكومة على سبيل التأجيل توصية برلمانية في شأن تعديل قانون هيئة تنظيم الاتصالات لجهة مراجعة أسعار الخدمات وتخسين المنافسة بين مشغلي الخدمة.

وكان المجلس الوطني استدعى وزير التربية والتعليم حسين الحمادي أواخر العام الماضي وطرح عليه عددا من "الأسئلة" سبق للحمادي ان أرسل جوابه مكتوبا عليها، ولكن رفض المجلس للإجابات المكتوبة اضطر الحمادي للمثول أمام أعضاء الوطني. ورغم استبشار الإماراتيين خيرا بفاعلية المجلس إلا أنه لم يسفر ذلك عن أي نتيجة، بل تحولت الأسئلة والمجلس إلى منبر للوزير ليسوق قراراته والتي يمكن دحضها بسهولة، ولكنها لم تواجه أي رد من جانب المجلس الوطني ما أعطى انطباعا لدى الإماراتيين أن المجلس ليس أكثر من مكان لتبرير الحكومة قراراتها.

وفي أبريل المقبل، سوف يناقش المجلس "سياسة وزارة التربية". وإزاء ذلك، وعدد كبير من المكشلات بدءا من بدايات العام الدراسي لكل سنة دراسة وحتى المناهج التي تتأخر، أو الأخطاء الطباعية والمعلوماتية فيها كل سنة أو ضخامة المناهج وشكاوى أولياء أمور الطلاب والطلاب، وما يترتب عليه من دروس خصوصية، يتساءل إماراتيون إن كان المجلس سوف يناقش هذه المسائل.

كما تساءل مواطنون، هل سيناقش المجلس نسبة رسوب طلبة الثانوية هذا العام التي وصلت لدرجة "تاريخية" بـ85%، أم يناقش ميزانية البحث العلمي التي تبلغ 4 ملايين درهم من أصل 7 مليارات درهم ميزانية الوزارة في ميزانية 2017 الاتحادية، أم يناقش استقالات المعلمين الإماراتيين، أم يبحث جلب معلمين أجانب أم تدريس مادة التربية البدنية باللغة الإنجليزية، أم يناقش تعثر تجارب تطوير التعليم التي ازدحمت فيها مدارس الدولة. 

يقول إماراتيون، إن وزارة التربية والتعليم تعاني من مشكلات كثيرة والمجلس الوطني بصيغته وصلاحياته الحالية لن يكون قادرا على حل أي مشكلة منها، مستذكرين أنه في فبراير 2016 تم تعيين 3 وزراء لهذه الحقيبة ولكن بدون جدوى. 

ويرجع إماراتيون سبب هذا التعثر المستمر، إلى الذهاب بعيدا في التعليم من جانب جهات أمنية وتنفيذية في الدولة إلى تسييس التعليم وأدلجته وفرض أيدولوجية سياسية خاصة غير مناسبة لبيئة الإمارات، والتي تمثل بعضها بفرض كتب أيدولوجية مثل كتاب "السراب" الذي انتقده مدراء مدارس وأولياء أمور طلاب، والطلاب أنفسهم في رسالة لطلبة الثاني عشر مؤخرا وهم يفسرون أسباب نسبة الروسب في اوساطهم والتي بلغت 85% وكان من بينها إجبار الطلبة على دراسة كتاب ضخم نحو 800 صفحة وهم في الصف الثاني عشر حيث لا وقت في الأساس كافيا للمواد العلمية فضلا عن الكتب المؤدلجة، بحسب قطاعات واسعة من الإماراتيين.

ماذا سيناقش المجلس؟

وكشفت رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ناعمة عبدالله الشرهان، أن اللجنة ستعتمد تقريرها النهائي بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم «منتصف أبريل المقبل، لاعتماده ورفعه للمناقشة في جلسة عامة تحت قبة المجلس».

وأضافت الشرهان: «من أهم التحديات التي سردها الطلبة وأولياء الأمور، عدم قدرة الوزارة على دمج ذوي الإعاقة، خصوصاً ذوي الإعاقة الذهنية، في المدارس، ووجود نقص شديد في كادر تدريس اللغة الإنجليزية، وغياب الأمن الوظيفي لدى الكادر التعليمي».

لذلك، لا يبدي الإماراتيون أي تفاؤل بنجاح المجلس الوطني في تحقيق أي إصلاح جدي في التعليم لأن المجلس بذاته غير مؤهل بصلاحياته الحالية للقيام بهذا الدور، على حد قولهم، فضلا عن تدخلات خارج الميدان التعليمي من جانب عدد كبير من المسؤولين الذين كلما راودت أحدهم فكرة يطرحها في كتاب جديد يفرض على الطلاب بحيث غدت تلك الكتب هي المصدر الرئيس الذي يتعلمه الطلاب في الدولة على حساب التعليم الطبيعي.