تعمل الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون الى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في بنك معلومات يضم أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس في تقرير مطول لها فقد اجتمع في لاهاي، الخميس، أكثر من 150 خبيراً ودبلوماسياً إضافة الى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، ووجهوا نداءً لدعم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا.

وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا الى عقد هذا الاجتماع حول بنك المعلومات، إن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة إلكترونياً، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج للجمع والتنظيم والتحليل.

وأضاف الوزير الهولندي أن بنك المعلومات هذا سيتيح إعداد ملفات موثقة "بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها" في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين.

وتابع أن هذه الوثائق تم جمعها ونقلها من سوريا بواسطة "أبطال مقاومين" كانوا "يدركون بأن أعمالهم لن تعيد الحياة الى أي ضحية، إلا أنهم كانوا واثقين بأن العدالة لابد أن تأخذ مجراها يوماً".

وقال الوزير الهولندي إن ضابطاً في الشرطة العسكرية السورية تمكّن من الفرار من بلاده بعد أن أخفى في جواربه مفاتيح يو إس بي تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا في سجون نظام بشار الأسد.

كما نقل أيضاً أن موظفاً سورياً ألصق على جسده نحو 1000 صفحة تمكن من إخراجها من سوريا، وهي تضم صوراً عن أوامر صادرة عن سلطات عُليا تدعو الى استخدام العنف الأعمى، كما تمكن محققون من إخراج أدلة كثيرة عن ارتكاب جرائم حرب، عبر الكثير من حواجز النظام وأحياناً في سلال من الموز.