أصدر مجلس الوزارء التركي، قراراً يقضي بتجميد رؤوس أموال كل الشخصيات والمؤسسات التي تتهمها لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعم برامج كوريا الشمالية لإنتاج أسلحة دمار شامل.
ويأتي هذا القرار عقب تقديم وزارة الخارجية التركية طلباً كتابياً في يناير الماضي بشأن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للشخصيات والكيانات التي تدعم سياسات بيونغ يانغ الرامية لإنتاج أسلحة نووية.
ويحظر القرار على المواطنين الأتراك تخصيص أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لحساب الشخصيات والهيئات التي يتهمها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة، بدعمها بيونغ يانغ.
كما يمنع القرار دخول تلك الشخصيات الداعمة لكوريا الشمالية، وأسرهم إلى أراضي الدولة التركية أو المرور عبر أراضيها.
ويمنح القرار للجهات المعنية حق تفتيش أي طرود قادمة من كوريا الشمالية أو متجهة إليها، حال ورود شكوك حولها، بشكل يتوافق مع نصوص القانون الدولي واللوائح الداخلية.
ويجري مصادرة أي مادة يتم العثور عليها في هذه الطرود، من المواد التي يُمنع عالمياً بيعها أو تداولها.
وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير قدراتها النووية، حيث أطلقت مؤخراً 4 صواريخ باليستية، وتهدف إلى تطوير صواريخها لتصبح عابرة للقارات، وهو ما أسهم بنفاد صبر العالم تجاهها.
وفي مارس الجاري، أعلنت قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أن بيونغ يانغ أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وهو ما فاقم التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وفي تصريحات صحفية، مؤخراً، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: إن "الصواريخ الباليستية الأربعة، التي أطلقت بشكل متزامن، تهدف لضرب القوات العسكرية المعتدية الإمبريالية الأمريكية في اليابان، في حالة الطوارئ".
