قال مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حميد العبار، إن «توسع عدد كبير من الشركات العقارية في تسهيلات السداد، وإتاحة التمويلات المصرفية، وتنوع المشروعات العقارية الجديدة، عوامل أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين من جنسيات عربية غير خليجية، على تملك العقارات في الشارقة خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أن «المشروعات الجديدة استقطبت نسبة كبيرة من عمليات تملك المستثمرين العرب للعقارات»، لافتاً إلى أن معظم عمليات التملك العقاري تركزت في القطاعين السكني والتجاري.

وأكد أن تسهيلات عمليات السداد التي قارب بعضها القيمة الإيجارية الشهرية، عزّزت ثقة المستثمرين العرب باستقرار مناخ الاستثمار العقاري في الشارقة، وحفزتهم على التملك.

ولفت العبار إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الآمنة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مقارنة بقطاعات استثمارية أخرى مثل الأسهم.

التداول العقاري

وذكر أن الدائرة رصدت مؤشرات نمو على إقبال المستثمرين العرب من غير الخليجيين على تملك العقارات في الشارقة، عبر تقريرها السنوي الذي أنجزته، أخيراً، وتبيّن من خلاله نمو نسب التداول العقاري للجنسية الفلسطينية في نهاية العام الماضي، بنسبة بلغت 198.3% مقارنة بعام 2015، في ما سجلت تداولات الجنسية المصرية ارتفاعاً بنسب بلغت 44.7%، وسجلت الجنسية اليمنية نسبة نمو بلغت 93.3%، كما ارتفعت تداولات الجنسية العراقية بنسبة بلغت 9.5%.

وتوقع العبار، وفقاً للمؤشرات المبدئية، أن تستمر معدلات إقبال تداولات الجنسيات العربية على القطاع العقاري في الشارقة خلال العام الجاري.

وأضاف أن طرح امتيازات حق الانتفاع في عدد من المشروعات العقارية الجديدة في الإمارة كان من العوامل الإيجابية المحفزة على استقطاب متعاملين من جنسيات أجنبية، خصوصاً الآسيوية، لافتاً إلى أن امتيازات حق الانتفاع تطبق حالياً في نحو ثمانية مشروعات عقارية في الإمارة.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إن عدداً من الشركات طرحت أخيراً تسهيلات عدة للسداد، قاربت في بعضها، مؤشرات القيم الإيجارية، ما أسهم في استقطاب مستثمرين في القطاع العقاري، خصوصاً من جنسيات عربية مختلفة.

وأكد أن القطاع العقاري في الشارقة، شهد معدلات نمو إيجابية على التملك العقاري، في ظل المنافسة بين الشركات في تقديم تسهيلات السداد.