نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريراً بشأن محاولة "إسرائيل" تجنيد ضباط في المخابرات الفرنسية للعمل لصالحها بهدف جمع معلومات حول السلاح الكيميائي السوري.

ويقول التقرير إن "جهاز التجسس المضاد" الفرنسي، طلب التحقيق مع المدير السابق لهذا الجهاز حول علاقاته برئيس بعثة الموساد إلى فرنسا بين 2010 و2012، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقالت الصحيفة إن فرنسا طردت دبلوماسيين إسرائيليين اثنين، بعد تمكن المخابرات الفرنسية من تصوير الضباط مع عملاء الموساد.

وبدأت الأحداث عام 2010 خلال عملية مشتركة بين الموساد و"جهاز التجسس المضاد" الفرنسي لجمع معلومات استخبارية عن السلاح الكيميائي السوري، وأطلق عليها اسم "راتافيا"، وحاولت العملية تجنيد مهندس سوري كبير، كان من المقرر أن يصل إلى فرنسا.

واتفق العملاء من الموساد وفرنسا على أن يدير الفرنسيون العمليات من باريس، بينما يتابع الموساد استقبال المهندس السوري وتجنيده.

وتوضح التحقيقات بحسب التقرير أن أحد الضباط الفرنسيين كان يتردد على شقة رئيس بعثة الموساد في العاصمة الفرنسية.

من جانب آخر، يشير التقرير إلى أن أحد ضباط "جهاز التجسس المضاد" سافر إلى تل أبيب، والتقى بضباط الموساد دون علم من المخابرات الفرنسية.

ويؤكد التقرير أن مبالغ كبيرة حولت إلى حسابات الضباط الفرنسيين المشاركين في العملية.

التقرير يذكر أن سكوارسيني، مدير "جهاز التجسس المضاد" الفرنسي فتح تحقيقاً داخل جهازه آنذاك بشأن تجنيد ضباط فرنسيين لصالح الموساد، لكنه استثنى الضباط الذين شاركوا في عملية "راتافيا"، رغم علمه المسبق بعلاقتهم القوية مع المخابرات الإسرائيلية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2118، الذي يشمل تدابير خاصة للتدمير العاجل للأسلحة الكيميائية السورية، في  سبتمبرل 2013، وعين الهولندية سيغريد كاغ رئيسة لبعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مكلفة بتدمير كامل الترسانة السورية بحلول نهاية يونيو 2014، تألفت من نحو 100 خبير.

وأعلنت البعثة رسمياً في سبتمبر 2014، سحب كل الترسانة الكيميائية المعلنة، بوزن إجمالي يبلغ 1300 طن على نحو 20 شحنة، في حين تم التخلص من المواد الأكثر سمية في عرض البحر عبر السفينة الأمريكية "كايب راي".