قررت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة على استثمارات شركات النفط والغاز العاملة في البلاد.

وأصدر  الملك سلمان، اليوم، أمراً ملكياً بفرض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في المملكة حيث سيكون مقدار الضريبة بواقع 50 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة أكثر من 375 مليار ريال و65 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة أكثر من 300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال.

ووفق الأمر الملكي فإن مقدار الضريبة سيكون 75 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة أكثر من 225 مليار ريال وحتى 300 مليار ريال ترتفع إلى 85 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة أكثر من 225 مليار ريال. 

وأوضح الأمر الملكي أنه يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

وقال إنه لشركة الأموال -وللأغراض الضريبية- حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم وأن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.