كشف البنك المركزي المصري، الأحد، عن ارتفاع نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015.

وأعلن المركزي المصري، في تقرير صادر الأحد، أن نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.

وأضاف في تقريره أن رصيد الدين الخارجي بآجاله كافة ارتفع بنحو 19.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 41% إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 في الفترة المناظرة من 2015.

وأرجع البنك المركزي زيادة قيمة الدين الخارجي إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 619.9 دولاراً في نهاية 2016، مقابل 491.2 دولاراً في 2015.

وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 169 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 131 مليار دولار في العام السابق عليه.

ومطلع الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن موازنة بلاده في العام المالي المقبل تستهدف خفض الدين العام الحكومي إلى 95% - 97% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% - 85% على المدى المتوسط.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة.