يواصل سوق العقارات في الإمارات تراجعه للعام الثالث على التوالي من خلال تراجع أرباح كبرى الشركات العقارية بنسب تصل إلى الثلث و انخفاض أسعار وإيجارات العقارات السكنية في الدولة، مما يستدعي تحركاً حكومياً عاجلاً لمعالجة الاختلالات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

استمرار مسلسل  التراجع

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى توقعات بانخفاض  أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح بين 5 و10%عام2017، بحسب ما أكدته وكالة "ستاندرد آند بورز" التي اعتبرت أن القطاع يواجه عاما صعبا بعد التصحيح الذي شهده العام الماضي.

وسجل العام الماضي 2016 تراجعاً بنسب تتراوح بين 30 و 35%  في أرباح بعض الشركات العقارية، كما تشير دراسات اقتصادية إلى تراجع إيجارات أبوظبي السكنية بنسب تتراوح بين 8 % إلى 10 % خلال العام الجاري بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة والقديمة، فيما تراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بنسب تراوحت ما بين (8% - 11% ) في المتوسط، العام الماضي  مع تراجع الإيجارات بنسبة 6% بحسب "ريدين.كوم" ليمثل أقوى انخفاض في غضون خمس سنوات.

كما تشير أحدث التقارير لـ"كلاتونز" حول "آفاق سوق العقارات في دبي لفترة شتاء 2016/2017، إلى تراجع قيم العقارات بنسبة 2.6٪ إضافية خلال الربع الثالث من العام لتنخفض بنسبة 26.7٪ عن الذروة التي شهدها في الربع الثالث من العام 2008.

ويرجح اقتصاديون أن يتواصل هذه التراجع في سوق العقار خلال العام 2017 مع استمرار الضغوط على العملات الأجنبية وتواصل انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات على الأرجح.

العوامل والتحديات

وحول أسباب هذا التراجع تشير الدراسات إلى عدة عوامل أبرزها حالة الانكماش التي يعاني منها السوق، وتراجع أسعار النفط، والتأثير السلبي لحالات تسريح العمالة في قطاع النفط والغاز والقطاعات المالية والمصرفية، إضافة إلى لجوء عدد من مالكي العقارات إلى إغلاق آلاف الوحدات السكنية ضمن باب "الاحتكار" بدلاً من  تأجيرها بأسعار منخفضة ، باعتبار أن فتحها أمام المستأجرين سيؤدي إلى انخفاض قيم الإيجارات بشكل كبير، كما تعمد عدد من الشركات العقارية لتأجيل طرح الوحدات الجاهزة، بانتظار أن ترتفع أسعارها، ما أدى إلى قلة المعروض .

 فيما أشار مختصون في قطاع العقار إلى عدد من القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة الرسوم وتأثير ذلك سلباً على سوق العقار، حيث كانت أبوظبي فرضت رسم بلدية سنوي على المستأجرين تقدر نسبته بـ 3% وبحد أدنى 450 درهماً مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية، بينما رفعت الشارقة رسوم تسجيل العقود الإيجارية بنسبة 4% من قيمة عقد الإيجار سنوياً، فيما أبقت عجمان رسوم التصديق على وضعها عند 1% من قيمة الإيجار>

كما أشار مراقبون إلى ما أورده تقرير لموقع الإنجليزي "ديتين إن دبي" حول تحذير المستثمرين الأجانب في إمارة دبي مما أسماه "خطرا جديا يحيق بالمستثمرين الأجانب"، واعتباره أن البنية التشريعية وما وصفه "بالفساد" يعرض المستثمرين لمصادرة أموالهم والسرقة من جانب الشركاء المحليين، بغطاء من القانون والفساد ومسؤولين حكوميين كبارا، على حد قوله.

خسائر واسعة للشركات

هذا التراجع في سوق العقار انعكس سلباً على كثير من الشركات العقارية وكبدها خسائر فادحة، حيث سجلت شركة "إشراق العقارية " خسائر قدرها 545.7 مليون درهم  بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 10ملايين درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015.

كما ارتفعت خسائر شركة "أرابتك القابضة"  المختصة في مجال الإنشاءات والعقارات ، إلى 3.412 مليارات درهم أو ما يعادل 930 مليون دولار بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 2346.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 .

فيما تعرضت شركة دريك أند سكيل لخسائر جسيمة العام الماضي، بلغت قيمتها 786 مليون درهم، بينما سجلت شركة إعمار العقارية استثناءاً من هذه المعادلة عبر تحقيقها نمواً واضحاً في صافي أرباحها، انعكس على سعرها في السوق وأرباحها الصافية، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار .

و سجلت عدة تقارير  تراجع أرباح شركة "داماك" العقارية بنسبة 37.6% خلال  الربع الثاني من عام 2016، مسجلة 886 مليون درهم مقارنة بـ 1.42 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. 

فيما تكبدت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" للمقاولات العامة، خسائر بنحو 216 مليون درهم، مقارنة بأرباح صافية بلغت 34 مليون درهم في النصف الأوّل من عام 2015.

مقترحات وحلول

وتناولت دراسات اقتصادية عدة مقترحات لمواجهة هذا التراجع في قطاع العقار ومنها توحيد عقود شراء وبيع العقارات على مستوى إدارات الدولة، إضافة إلى  تشكيل لجنة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، بهدف العمل على مستوى اتحادي لتنسيق التعاون بين أصحاب شركات التطوير، بهدف تنسيق الإجراءات العقارية، ودراسة الأنظمة والتشريعات وإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق وتشجيع الاستثمار.

كما تهدف اللجنة للإسهام في تنظيم السوق العقاري من حيث المشاركة في وضع آليات مناسبة للتقييم العقاري وفق قنوات رسمية معترف بها، ووضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للعمل العقاري لحماية حقوق المستثمرين من الممارسات غير السليمة.

لذا بات من واجب السلطات في الدولة المسارعة في وضع الخطط اللازمة لدعم قطاع العقار لما يشكله من رافد أساسي من روافد الاقتصاد الإماراتي حيث يتجاوز إسهام قطاع العقارات في دبي على سبيل المثال نسبة 13% من اقتصاد الإمارة، حيث بات من الضرورة السعي لإجراءات اقتصادية تنعش السوق بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد في ظل التقارير التي تشير إلى لجوء السلطات لبيع النفط والغاز مقدمأً عبر عقود مع شركة فيتول العملاقة لتزويدها بأكثر من نصف مليون طن من الغاز المسال سنويًا، على أن يكون الدفع مسبقًا على مبدأ " صفقات القروض مقابل النفط"  لتوفير السيولة مما يهدد بوقوع السلطات ضمن خطر الديون بشكل أوسع مستقبلاً.