بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع صناعة استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات 00 1,239,7 طن خلال 2016، وارتكز إنتاج هذا القطاع التجاري على خمسة أنواع من الأسماك هي (سيبريم، سيباس، الروبيان، البلطي، وأسماك الحفش)، وذلك وفقاً للإطار التنظيمي الذي أعدته وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الحالي (2017).

وأوضح المهندس أحمد الزعابي مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» المحلية أن الوزارة من واقع حرصها على قطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة، والنهوض به وفق أحداث المعايير العلمية والعملية، وضعت إطاراً تنظيمياً متكاملاً لهذا القطاع الذي لا زال في مراحله الأولى على هيئة دليل تفصيلي تحت عنوان «الدليل التوجيهي لاستزراع الأحياء المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017»، بهدف تقديم أحدث المعلومات العلمية والاشتراطات الخاصة باستزراع الأحياء المائية وغيرها، بطريقة مبسطة وسلسة للفئات المسموح لها بإنشاء مزارع الأحياء المائية، وهم مواطنو الدولة، والمؤسسات والشركات التجارية، والاتحاد التعاوني، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مؤسسات البحث العلمي المعتمدة والشركات المسجلة في المناطق الحرة بالدولة. 

وبيّن أن الأهداف التي تسعى إليها وزارة التغير المناخي والبيئة من وراء هذا الإطار التنظيمي، تتلخص في خلق قطاع مستدام لاستزراع الأحياء المائية من خلال تنظيم ترخيص مزارع الأحياء المائية في الدولة، وتصنيف المزارع بناءً على سعة الإنتاج ونشاط المزرعة، بالإضافة إلى بيان اشتراطات الصحة العامة لمزارع الأحياء المائية، والشروط المتعلقة بتخزين واستيراد العقاقير الخاصة بالأحياء المائية، وتوضيح شروط تسجيل ودورية وآلية الرقابة والتفتيش على هذه المزارع.