في أضخم حملة اعتقالات منذ محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو الماضي، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 1000 شخص في عملية أمنية ضخمة ومتزامنة يجري تنفيذها في جميع المحافظات التركية الـ81 وتركزت بين منتسبي الدوائر الأمنية الرسمية.
لكن الأبرز هو تأكيد وسائل الإعلام التركية أن لائحة الأشخاص المنوي اعتقالهم قد تصل إلى قرابة 7 آلاف عنصر معظمهم من الشرطة والأمن التركي ومتهمين بمحاولة تشكل تنظيم سري وهم من الأنصار المفترضين لفتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بقيادة وتخطيط محاولة الانقلاب السابقة عبر تشكيلات سرية كونها في بنية الدول والأمن والجيش.
وحسب وسائل إعلام مقربة من الحكومة فإن العملية التي وصفت بـ«الضخمة» وتركزت في العاصمة أنقرة شارك بها 8500 من عناصر الأمن وجرت بالتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، وتم التحضير لها منذ 10 أيام.
وزير الداخلية التركية سليمان صويلو أوضح ان «عملية واسعة بدأت هذا الصباح (الأربعاء) وهي مستمرة واسفرت حتىالآن (صباح الأربعاء) عن اعتقال 1009 مشتبهين في 72محافظة»، وبينما اعتبر أن الإجراء «ضروري لمصلحة الجمهورية التركية»، كشف عن أن العملية تستهدف «نسف» تشكيل جديد يحاول أنصار غولن بناءه في تركيبة الأمن التركي.
وكشفت صحيفة حرييت التركية تفاصيل جديدة عن العملية، لافتةً إلى أن الأمر متعلق بتمكن الأمن التركي بالتعاون مع الاستخبارات من الوصول إلى قائمة أسماء «خطيرة» تضمن أسماء عناصر فاعلين منتمين إلى تنظيم غولن في بنية الدولة وخاصة الأمن.
وأوضحت الصحيفة أن القائمة تضم قرابة 7 آلاف اسم، وان الإدعاء العام والأمن يعملون على سرعة اعتقالهم جميعاً، وأشارت إلى انه جرى إصدار قرار اعتقال بحق 4672 شخص، بينما تبين أن 1448 من الموجودة أسمائهم بالقائمة هم معتقلين فعلياً عقب محاولة الانقلاب بتهمة الانتماء والولاء لغولن. وفي 15يوليو الماضي جرت محاولة انقلاب عسكرية شارك بها عدد كبير من قيادات الجيش لكن الحراك الشعبي والأمني الذي قادته أجهزة أمنية مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان تمكنا من إفشال المحاولة خلال ساعات.
وعلى مدى الأسابيع التي أعقبت هذه المحاولة، شنت السلطات التركية حملات اعتقال واسعة شملت أكثر من 100 ألف متهمين بالمشاركة المباشرة أو الولاء إلى ما باتت تسميه الحكومة «تنظيم غولن الإرهابي»، ما زال قرابة 47 ألف منهم يقبعون في السجون، لكن الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضاً كبيراً في أعداد المعتقلين على هذه الخلفية، بحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية.
وفي بداية العملية الأربعاء (26|4)، قال مكتب الإدعاء العام في أنقرة إنه توجد عملية أمنية واسعة ضد تشكيلات تنظيم غولن، موضحاً أن «العملية تستهدف تشكيلات غولن داخل الأجهزة الأمنية والأئمة المدنيين التابعين للتنظيم الإرهابي وتستمر العملية في كافة أنحاء البلاد».
وبينما اكتفت المصادر الرسمية والصحافة الحكومية بالحديث عن «عملية أمنية ضخمة» و «تفكيك تنظيم خطير داخل الدولة»، تحدثت بعض وسائل الإعلام ومغردين أتراك عن أن الأمر يعد بمثابة افشال بدايات محاولة انقلاب جديدة ربما كان يخطط لها أنصار غولن من خلال إعادة ترتيب صفوفهم وبناء تشكيلاتهم المتبقية داخل أروقة الدولة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أكد في لقاء تلفزيوني قبل أيام أن حكومته ما زالت تحارب بقوة «تنظيم غولن»، قائلاً: «كما قلنا من البداية الأمر معقد جداً ومحاربة التنظيم أمر ليس سهلاً تفكيك الشبكات والعلاقات والارتباطات.. من يوم لآخر نكتشف أشياء وشبكات جديدة، ويوجد ما لم نكتشفه بعد»، مضيفاً: «توصلنا لأمور واكتشفنا أشياء جديدة حديثاً ستعطي دفعة قوية لحربنا على التنظيم.. التفاصيل سوف تعرفونها في الأيام المقبلة».
كما شملت الاعتقالات أشخاص جرى فصلهم سابقاً من وظائفهم الحكومية بتهمة الانتماء لغولن وخاصة من دوائر الأمن والقضاء والتعليم، فيما تركز جزء مهم من الاعتقالات ضد ما باتوا يعرفون باسم «الأئمة المدنيين» الذين تقول الحكومة إنهم الأخطر في تركيبة شبكات غولن وهم عبارة عن أشخاص يتولون تأهيل وتسهيل دخول عناصر موالون لغولن إلى وظائف حساسة في الدولة.