أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة، لتحقيق رؤية المملكة "2030" والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي في (25|4). 

وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لبرنامجين تم إقرارهما سابقاً وهما "برنامج التحول الوطني 2020"، والذي أطلق في  يونيو من العام الماضي، و"برنامج التوازن المالي 2020" الذي أطلق 22 ديسمبر، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في مايو 2016.

وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذھا حتى العام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذھا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية البرامج الـ10 التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهدف كل واحد منها، وهي كالآتي:

- برنامج الإسكان: يهدف لتوفير حياة كريمة للأسر السعودية، من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص؛ ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

- برنامج خدمة ضيوف الرحمن: لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات لذلك.

- برنامج تحسين نمط الحياة: سيعمل على دعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

- برنامج تعزيز الشخصية السعودية: لتنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل.

- برنامج ريادة الشركات الوطنية: لتحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها؛ ممَّا ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية.

- برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: سيركز على تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية.

- برنامج صندوق الاستثمارات العامة: سيعزز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

- برنامج الشراكات الاستراتيجية: لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، مع الدول التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتھا على المساهمة في تحقيق رؤية 2030.

- برنامج تطوير القطاع المالي: والذي يهدف لرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي، وأن يصبح السوق الرئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم عشرة أسواق عالمية، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

- برنامج التخصيص: سيدعم القطاع الخاص ويعزز دوره في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه؛ ممَّا يحسن جودة الخدمات بشكل عام خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والبلدية.