دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، صباح الجمعة.

ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي "الاستثمار العقاري" أو "الاستثمار الرأسمالي"، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

وينبغي على الأجنبي، أيضاً، أن يحافظ على استثماره في الصندوقين ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.

وكان وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، أعلن، في سبتمبر الماضي، اعتزام حكومة بلاده إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى، ممن يجرون عمليات استثمار في تركيا.

وقال الوزير إن الحكومة التركية تخطط لإعداد مشروع يقوم على مرحلتين، موضحاً أن المرحلة الأولى تبدأ بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد مدة محددة.

وأضاف أن المرحلة الثانية، تتجسد في منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال إقامتهم بتركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.

وأكد الوزير التركي أن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي، أخرت صدور القرار.

وأوضح أن الخطة لن تكون مقتصرة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضاً مؤسسي المصانع، أو الذي يعقدون شراكات في الاستثمارات بالمدن التركية.

وشدد على أن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في تركيا، مشيراً إلى أن هذا التطبيق تتبعه العديد من دول العالم.