قالت وزارة الداخلية إن العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يونيو الجاري.
وقال العميد راشد سلطان الخضر الزعابي المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، إن العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة ويحدد التزامات طرفي التعاقد لا سيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الحماية القانونية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتعزيز علاقة العمل واستقرارها ومنع كافة أشكال التحايل والاستغلال.
وأوضح العميد الزعابي أن اللجنة التي أعدت العقد الموحد الجديد حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد بحيث يتم الخروج بصيغة تتحدد بموجبها مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة والتي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة "صاحب العمل العامل المنزلي" لاستقدام تلك العمالة وتصديق أحدهما على سبيل المثال من قبل سفارة جمهورية الفلبين والآخر وهو العقد الموحد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأشار إلى أن ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكدت شفافية ووضوح التعاقد وتحديد المسؤوليات وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة. ولفت العميد الزعابي إلى أن التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة والراغبين باستقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من خلال وكالات التوسط.
