حقّقت السعودية رابع أكبر اقتصاد عالمي في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) إلى إجمالي الاستثمار الدولي في عام 2016.

وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للسعودية 587.9 مليار دولار في نهاية عام 2016، وفقاً لأحدث بيانات لصندوق النقد الدولي، وفق ما نشرته صحيفة الرياض السعودية، الأحد.

وصافي وضع الاستثمار الدولي هو إجمالي الأصول الخارجية ناقصاً إجمالي الخصوم الخارجية، والدول الدائنة هي التي تزيد أصولها الخارجية عن خصومها الخارجية، أي التي يكون فيها صافي وضع استثماراتها الدولية موجباً، والعكس بالنسبة إلى الدول المدينة.

واحتلّت هونغ كونغ أعلى مستوى في نسبة صافي وضع الاستثمار الدولي إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو 367.8% في نهاية عام 2016، تلتها سنغافورة، ثم سويسرا، ثم السعودية، ثم هولندا، فاليابان.

أما بالنسبة إلى أكبر 10 دول الدائنة، التي سجّلت أعلى نسبة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي؛ فكانت إيرلندا بنسبة 208%، ثم إسبانيا 85.7%، ثم أستراليا بنسبة 58.8%، ثم المكسيك بنسبة 51.2%، ثم تركيا بنسبة 47%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 43.7%، ثم البرازيل بنسبة 37.6%، ثم إندونيسيا بنسبة 34.8%، ثم الهند بنسبة 16.3%، ثم فرنسا بنسبة 15.8%.

وحقق الاقتصاد السعودي المرتبة الرابعة عالمياً من حيث صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011، حيث بلغ في ذلك الوقت نحو 674 مليار دولار.

وأسهم ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من عام 2011 إلى منتصف عام 2014 في تحسين أداء الاقتصاد السعودي تجاه العالم الخارجي، حيث احتلّت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013، بعد الاقتصاد الألماني والصيني، وبلغ فائض الحساب الجاري للسعودية في ذلك الوقت 129.8 مليار دولار.