بلغ إجمالي قيمة الشيكات، التي تم التعامل بها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، ومرت عبر نظام المقاصة، التابع للمصرف المركزي، 510 مليارات درهم، لعدد 10.3 ملايين شيك، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء (16|5).

وانحسرت قيمة الشيكات المرتجعة، خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة «سالب 6.4%»، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مرتجعاً بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم.

وأظهرت الأرقام تراجعاً نسبته 3.7% في قيمة الشيكات المتعامل بها خلال الثلث الأول من العام الجاري، تعادل 20 مليار درهم، عما سجلته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 530 مليار درهم.

ومن إجمالي ما تم تقديمه للمقاصّة، ارتجع ما نسبته 4.3%، تعادل 438.6 ألف شيك، بقيمة 23.5 مليار درهم، تشكل ما نسبته 4.6% من إجمالي قيمة الشيكات.

وبينت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات التي تمت لدى المصرف المركزي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت 80.2 مليار درهم، فيما سجلت قيمة السحوبات خلال الفترة ذاتها 81 مليار درهم.

وقال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن الشيكات وسيلة من وسائل الدفع المهمة في المعاملات التجارية وغيرها.

وأضاف أن البنك المركزي يحدد سياسة للبنوك في حالة رجوع شيك للمتعامل أكثر من ثلاث مرات، ما يعتبر أمراً سلبياً، ويهدد بغلق حسابه وعدم فتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى. وبين أن الضوابط الرادعة هي السبب في تشجيع المتعاملين على سداد التزاماتهم تجنبا لغلق حساباتهم، لافتاً إلى أن هناك سيولة بأيدي المتعاملين بدأت تظهر خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، وكل منهم يبادر بسداد ما عليه من متأخرات.

وأكد الركابي أن المؤشرات الاقتصادية تبدو أفضل منذ بداية عام 2017، وهذا ينعكس على حركة التجارة والعقار والتجزئة.