بلغ إجمالي حالات استرداد السلع منذ يونيو 2016 حتى أمس 275299 سلعة، توزعت بين 165063 سيارة مستردة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستردة نحو 90378 جهازاً، ونحو 19858 من مواد أطفال، بحسب وزارة الاقتصاد.
وأكدت الوزارة أنها وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية، لافتة إلى أن أسباب الاسترداد تختلف ما بين الدواعي الوقائية أو الأسباب المتعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء لذات السلعة خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت قد طرحتها في الأسواق.
وأطلقت وزارة الاقتصاد ، بمقرها في أبوظبي، إحاطتها الإعلامية الخاصة بإجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات. وتضمنت الإحاطة توجيهات وتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى جانب استعراض عدد من الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد وشركاؤها الاستراتيجيون لضمان أفضل الممارسات. واستعرض الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال الإحاطة، عدداً من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها.
وأشار النعيمي، إلى أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك، عقدت 70 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2016، فيما عقدت منذ بداية عام 2017 حتى أمس نحو 40 اجتماعاً، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها.
وأضاف، تهدف تلك الاجتماعات إلى تعزيز التواصل مع كافة الموردين والتجار وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة والاطلاع على خططهم المستقبلية لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الإجراءات والتنسيقات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان الحفاظ على مستويات الأسعار القائمة حالياً وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة.
