تحدث سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن إحراز تقدم ملموس في القطاعات الاستراتيجية الثلاثة للاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل الإسلامي والصناعات الحلال ونمط الحياة الإسلامي.

وبحسب ما نقلت صحيفة الاتحاد فقد أشار خلال الاجتماع الذي ترأسه لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن أحد أهداف الاستراتيجية المحدثة للاقتصاد الإسلامي 2017-2021 هو تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي والإمارات، وزيادة حصة الصناعات والمنتجات الحلال في حجم التجارة بالدولة.

وركز الاجتماع على تقويم تقدم الاستراتيجية في الربع الأول والثاني من عام 2017، ومناقشة أبرز التحديات؛ لاستكمال تنفيذ أهدافها.

واعتبر "المنصوري" أن الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، منذ إطلاقها إلى اليوم، يستمد قوته من الاستراتيجيات التي تنتهجها دبي والإمارات في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والتنمية المستدامة والابتكار العلمي، ومن جهود الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد لها.

وأشاد بمساهمات الجهات والشركاء في تسريع تنفيذ أكثر من 75% من المبادرات في فترات قياسية، وغالبيتها يتركز في قطاعات تمثل البنية الأساسية للاقتصاد الإسلامي، مثل التمويل والصيرفة الإسلامية وقطاعي الصناعة والتجارة الحلال والاقتصاد الرقمي الإسلامي. ونوه بالتقدم المحرز في نشر وتعميم ثقافة الاقتصاد الإسلامي، ما يعزز التوجه نحو قطاعاته من قبل المستهلكين والمستثمرين.

وشدد المنصوري على أهمية دور دبي والإمارات في عولمة ثقافة النظام الاقتصادي الإسلامي، وتحفيز الاهتمام العالمي لتبني مبادئه وتوجهاته، حيث أصبحت الدول غير الإسلامية ترى في التمويل الإسلامي ونمط الحياة الحلال والصناعة والتجارة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية مرتكزات أساسية لتنفيذ خططها التنموية المستدامة.

وأشار إلى فرادة استراتيجية الاقتصاد الإسلامي التي تنتهجها دبي والإمارات، من حيث قدرتها على استباق المتغيرات الاقتصادية، وتقديم خيارات استثمارية آمنة، وتأسيسها لثقافة جديدة في استخدام الصكوك لتمويل مشاريع كبرى حول العالم.